قرّر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لتصفية أعمال الشركة المتحدة للتأمينات العامة حتى نهاية عام 2025.
جاء القرار رقم 140 لسنة 2025 استنادًا إلى مجموعة من القوانين المنظمة لعمل الهيئة وسوق التأمين، أبرزها قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، إضافة إلى قرارات سابقة صادرة عن مجلس إدارة الهيئة بشأن ذات الموضوع خلال الأعوام الماضية.
واعتمد المجلس، في قراره الأخير، على الطلب المقدم من الدكتور أحمد مصطفى شوقي، مصفّي الشركة من مكتب "مرارز – مصطفى شوقي للمحاسبة والمراجعة"، وكذلك على مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، التي أوصت بمدّ المهلة، بعد دراسةِ ما تم إنجازه من إجراءات التصفية حتى الآن.
كانت الهيئة قد أصدرت عدة قرارات سابقة بمدّ مهلة التصفية، بدءًا من قرارها رقم 96 لسنة 2022، مرورًا بعدة قرارات في عاميْ 2023 و2024، وذلك لمتابعة تنفيذ عملية التصفية بما يتوافق مع القوانين المنظمة ويحافظ على مصالح جميع الأطراف ذات الصلة.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشر القرار في العدد الرسمي من الوقائع المصرية، إلى جانب نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويبدأ سَريانه اعتبارًا من تاريخ صدوره.