أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم أسعار الفائدة ثابتةً وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي الشديد، في الوقت الذي يُسارع فيه الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة فى اجتماعاته الأربعة حتى الآن هذا العام، حيث انخفض تسهيل الودائع الرئيسي من 3% في يناير إلى 2% في يونيو. وفي العام الماضي، خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى قياسي بلغ 4%.
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: "لا تزال البيئة غير مؤكدة بشكل استثنائي، لا سيما بسبب النزاعات التجارية"، مضيفًا أن توقعاته لنمو ارتفاع الأسعار ظلت دون تغيير إلى حد كبير.
في حين بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو هدف البنك المركزي البالغ 2% الشهر الماضي، توقع المتداولون على نطاق واسع استقراره في يوليو - ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى التقلبات الجيوسياسية. الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري واستثماري ثنائي للاتحاد الأوروبي، وقد صدّرت الكتلة المكونة من 27 دولة سلعًا بقيمة 503 مليارات يورو (590 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة العام الماضي.
وحتى اليوم، ظل مستقبل هذه العلاقة التجارية غامضًا، مع احتمال فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، إلى جانب إجراءات انتقامية من جانب الاتحاد الأوروبي.
ولطالما أشار مسئولو البنك المركزي الأوروبي إلى أن عملهم في خفض التضخم قد شارف على الانتهاء، حيث يسعى البنك إلى الوصول إلى ما يسمى بالمستوى "المحايد" الذي لا تُحفّز فيه أسعار الفائدة النمو ولا تُقيّده، وصرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، لشبكة "سي إن بي سي" في وقت سابق من هذا الشهر بأن "الدورة الأخيرة قد انتهت، مما أدى إلى انخفاض التضخم"، لكن صانعي السياسات سيظلون على أهبة الاستعداد لأي تغييرات في التوقعات متوسطة الأجل.
مخاطر النمو "تميل نحو الهبوط"
في مؤتمر صحفي عُقد عقب القرار، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن أداء اقتصاد منطقة اليورو كان أفضل من المتوقع في الربع الأول.
وأوضحت أن ذلك يعود جزئيًا إلى زيادة الصادرات قبل زيادات الرسوم الجمركية المتوقعة، ولكن أيضًا إلى قوة الاستهلاك والاستثمار الخاصين، وارتفاع الدخول الحقيقية، وتيسير شروط التمويل.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4%، وهي نسبة أفضل من المتوقع، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وأكدت "لاجارد" على مستويات عدم اليقين الحالية في التوقعات، مضيفةً أن مخاطر النمو "تميل إلى الجانب السلبي"، مع احتمال أن يؤدي تصاعد التوترات التجارية إلى انخفاض الصادرات والاستثمار والاستهلاك، بالإضافة إلى التأثير سلبًا على ثقة الشركات والأسر.
وعلى العكس من ذلك، قالت إن الحل السريع للتوترات التجارية، إلى جانب زيادة الإنفاق الأوروبي على الدفاع والبنية التحتية، قد يعزز النمو أكثر مما كان متوقعًا في الأشهر المقبلة.
ويحرص المستثمرون على تقييم ما إذا كان البنك المركزي قلقًا بشأن الارتفاع الأخير في قيمة اليورو، والذي قد يكون له تأثير انكماشي مع انخفاض أسعار الواردات.
وأشارت لاجارد اليوم إلى أن ارتفاع قيمة اليورو قد "يُخفّض التضخم أكثر من المتوقع"، وأن ارتفاع الرسوم الجمركية العالمية قد يُخفّف في الوقت نفسه من ارتفاع الأسعار، إذا ما أعادت الدول ذات الطاقة الإنتاجية الفائضة توجيه صادراتها إلى منطقة اليورو.
وأكدت مجددًا أن البنك المركزي الأوروبي يراقب سيناريو آخر، حيث تُقيّد سلاسل التوريد المُجزّأة الاقتصاد المحلي وتدفع الأسعار عالميًا إلى الارتفاع، وأضافت أن زيادة الإنفاق المالي والظواهر الجوية المتطرفة تُنذر أيضًا بارتفاع التضخم.