قرر البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 43% اليوم ، متجاوزًا التوقعات، مستأنفًا بذلك دورة التيسير النقدي التي تعطلت بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من هذا العام، مع هدوء الأسواق منذ ذلك الحين واستمرار تباطؤ التضخم، بحسب وكالة "رويترز".
و صرّح البنك المركزي بأنه سيحدد "حجم" التيسير النقدي المستقبلي "بحذر" وعلى أساس كل اجتماع على حدة. كما خفض النطاق العلوي لأسعار الفائدة إلى 46% من 49%، واستقرت الليرة التركية بعد القرار عند 40.48 ليرة للدولار.
وتوقع جميع الاقتصاديين السبعة عشر الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، باستثناء واحد، أن يخفض البنك سعر إعادة الشراء القياسي لأجل أسبوع ، مع توقعات تتراوح بين 42.50 و44.50% بين من يتوقعون الخفض.
ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 46% من 42.5% في أبريل، عاكسًا بذلك دورة تخفيف السياسة النقدية التي بدأت في ديسمبر، عقب تقلبات السوق التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مارس، وهو المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
وأكد البنك المركزي التركي أن اتجاه التضخم الأساسي ظل مستقرًا في يونيو، وتوقع ارتفاعًا مؤقتًا في التضخم الشهري هذا الشهر نتيجة عوامل غير متكررة.
وأضافت لجنة السياسات: "تشير البيانات الأخيرة إلى أن التأثير الانكماشي لظروف الطلب قد ازداد".
وأوضحت أنها ستضع السياسة "مع مراعاة التضخم المُحقق والمتوقع، واتجاهه الأساسي، بما يضمن التضييق الذي يتطلبه مسار الانكماش المتوقع".
وسيتم مراجعة حجم الخطوة بحذر في كل اجتماع على حدة، مع التركيز على توقعات التضخم.
وانخفض التضخم السنوي إلى 35.05% في يونيو، بعد أن انخفض باستمرار من ذروته البالغة 75% في مايو من العام الماضي.
وفي تقريره الفصلي عن التضخم الصادر في مايو، أبقى البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم لنهاية العام ثابتة عند 24%.
ويتوقع معظم الاقتصاديين استمرار التيسير النقدي في الأشهر المقبلة، مع انخفاض سعر الفائدة إلى 36% بنهاية عام 2025، وفقًا لاستطلاع أجرته "رويترز".
وأظهر استطلاع سابق أجرته "رويترز" أن التيسير النقدي سيستمر على الأرجح حتى الربع الثالث من عام 2026 على الأقل.