سجّلت أسعار الفضة في مصر ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011، مدفوعة بزيادة الإقبال الاستثماري وتعزّز الطلب على المعادن الثمينة في الأسواق العالمية والمحلية. ووفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث الاقتصادية، جاءت هذه القفزة في الأسعار في ظل تحوّل اهتمام المستثمرين نحو الأصول الآمنة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
ارتفاع أسعار الفضة في السوق المحلية
في السوق المحلية، واصل سعر جرام الفضة عيار 800 صعوده ليسجل 54 جنيهًا، بزيادة قدرها جنيه واحد مقارنة بتعاملات أمس.
كما بلغ سعر عيار 925 نحو 62 جنيهًا، في حين وصل عيار 999 إلى 67 جنيهًا. وشهد جنيه الفضة (عيار 925) ارتفاعًا تاريخيًا ليسجل 496 جنيهًا، وهو أعلى مستوى يُسجل على الإطلاق في السوق المصرية.
قفزة عالمية في سعر أوقية الفضة
عالميًا، ارتفع سعر أوقية الفضة بنحو دولار، ليصل إلى 39.37 دولارًا، وهو أعلى مستوى تبلغه الأوقية منذ أكثر من 13 عامًا. ومنذ بداية عام 2025، تكون الفضة قد حققت مكاسب بنحو 37%، مما يجعلها من بين الأصول الأفضل أداءً خلال هذا العام، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة وسعي المستثمرين للتحوط من تقلبات الأسواق.
يرجع هذا الصعود المستمر في أسعار الفضة إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:
تزايد التوقعات بشأن تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب بنهاية يوليو، ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأصول غير المدرة للعائد.
تصاعد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب والفضة.
اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وتراجع الإنتاج في مقابل زيادة ملحوظة في الطلب الصناعي، خصوصًا من قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية.
أداء الفضة مقارنة بالذهب
بحسب التقرير، انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة – وهي النسبة التي تُستخدم لقياس مدى تفوق أداء أحد المعدنين على الآخر – إلى 87.16 مقارنة بـ 87.32 في جلسة الثلاثاء. ويعكس هذا التراجع النسبي تفوق الفضة على الذهب خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يزيد من جاذبية المعدن الأبيض كمخزن للقيمة وأداة استثمارية واعدة.