في خطوة محورية نحو مستقبل القطاع المالي في مصر، شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، اليوم الأربعاء، توقيع عدة مذكرات تفاهم بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox) التابع للهيئة، والأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech). جاءت هذه الخطوة ضمن فعاليات الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي، على هامش ملتقى FRA Fintech Forum 2025، الذي نظمته الهيئة لتعزيز الابتكار والتكامل بين الجهات التنظيمية والشركات في هذا القطاع سريع التطور.
تهدف مذكرات التفاهم الموقعة إلى تطوير حلول تكنولوجية جديدة في مجالات متعددة مرتبطة بـالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي ضمن القطاع المالي غير المصرفي. كما تهدف إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية. تعكس هذه المبادرات حرص الهيئة على مواكبة التطورات المتسارعة في FinTech، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، مع ضمان حماية حقوق المستثمرين وتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتسهيل وصول المستخدمين إلى الخدمات المالية.
وأكد الدكتور فريد، في كلمته خلال الملتقى، أن التكنولوجيا المالية تُشكل ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني وزيادة كفاءة العمليات. وأوضح أن الهيئة ملتزمة بتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لدعم نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق التحول الرقمي المنشود في الخدمات المالية غير المصرفية، وتضمنت مذكرات التفاهم اتفاقيات مع شركاء رئيسيين في عدة مجالات:
شركاء الابتكار: المختبر التنظيمي وقع مع (AUC Venture Lab)، شركة تكني (Techne)، منصة (Mercatura Forum)، شركة (Tech Fin)، وشركة (Plug & Play Egypt).
شركاء البنية التكنولوجية: تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance). كما شمل الملتقى توقيع مذكرتين مع شركة GIG للتأمين واتحاد شركات التأمين المصرية.
شركاء الاستثمار: المختبر التنظيمي وقع مع المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA) ومكتب الدكتور خالد عبد العزيز حجازي للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والضريبية.
ولإضفاء الطابع الرسمي على هذه الجهود، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي (FRA Sandbox)، الذي انطلق رسمياً خلال الملتقى. يسمح هذا المختبر لمقدمي الأنشطة المالية غير المصرفية والجهات المهتمة بـالتكنولوجيا المالية بإجراء اختبارات على تطبيقاتهم المبتكرة، بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات المرتبطة بها.
صرح الدكتور فريد أن المختبر التنظيمي سيعزز جهود الهيئة في دعم الشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتقديم خدمات مالية غير مصرفية. وهذا بدوره سيرفع مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي ككل.
وأضاف أن هذه المذكرات الموقعة تُمثل خطوة عملية نحو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية. وأعرب عن أمله في أن تُسهم هذه الاتفاقيات في دفع المزيد من الابتكار، وتعزيز فرص التمويل، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في مصر.