وقّعت شركة جي آي جي للتأمين واتحاد شركات التأمين المصرية مذكرتي تفاهم مع المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية (FRA Sandbox)، وذلك على هامش الإطلاق الرسمي للمختبر خلال فعاليات ملتقى FRA Fintech Forum 2025، الذي نظمته الهيئة بهدف دعم الابتكار وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.
وتستهدف مذكرات التفاهم تطوير حلول تكنولوجية جديدة في عدد من المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، إلى جانب تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، في إطار حرص الهيئة على مواكبة التطورات المتسارعة في المجال، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، تضمن في الوقت ذاته حماية حقوق المستثمرين وتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق، وتسهيل وصول المستخدمين إلى الخدمات المالية غير المصرفية.
تضمنت الاتفاقيات أيضًا مذكرات تفاهم مع عدد من شركاء الابتكار من بينهم AUC Venture Lab، وشركة Techne، ومنصة Mercatura Forum، وشركة Tech Fin، وPlug & Play Egypt، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة E-Finance كشريك في البنية التكنولوجية، بالإضافة إلى توقيع مذكرتي تفاهم مع المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA)، ومكتب د. خالد عبد العزيز حجازيج للاستشارات المالية والضريبية، ضمن قائمة شركاء الاستثمار.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مذكرات التفاهم تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني وزيادة كفاءة العمليات، وأن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق التحول الرقمي المنشود في الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي تم إطلاقه بشكل رسمي خلال الملتقى، حيث يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
وأكد أن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، مشددًا على أن هذه الاتفاقيات ستُسهم في دفع المزيد من الابتكار وتعزيز فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.