كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن أن هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية تعكف حاليا على إعداد خريطة جديدة تضم قائمة بأبرز المشروعات والخامات التعدينية المستهدف عرضها للاستثمار الفترة القادمة، والجدول الزمنى المرتقب لطرحها.
وقالت المصادر لـ «المال» أن الفوسفات ورمل الزجاج والكوارتز والكاولين وأكاسيد الحديد تتصدر قائمة الخامات التعدينية الواعدة المؤهلة للطرح بهدف تصنيعها وخلق قيمة مضافة، بخلاف الذهب الذى يتصدر اهتمامات كبرى كيانات التعدين العالمية حاليا.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس النواب على قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة مؤخرا، تحت اسم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، مما يمنحها حرية اتخاذ القرارات المالية،بالشكل الذى يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية المصرية.
وأضافت «المصادر» أنه جارٍ حاليا تشكيل مجلس إدارة «المعدنية» الجديد بانضمام 14 عضوًا ممثلين وزارات وإدارات من داخل الهيئة، تمهيدا لعرضه على وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى، ورفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه واقراره.
وقالت «المصادر» إن مجلس الإدارة الجديد سيقوم بإعداد الرؤية واللوائح الخاصة باستراتيجية عمل الهيئة الفترة المقبلة.
وأوضحت «المصادر» أن تحويل «المعدنية» إلى هيئة اقتصادية يمنحها حرية أكبر فى ممارسة الأعمال المنوطة بها، لزيادة استثمارات ومشروعات الاستكشاف والبحث والتنقيب عن المعادن فى مصر.
وأكدت أن تحويل الهيئة لكيان اقتصادى لا يعنى انفصالها الكامل عن وزارة البترول، بل ستظل تعمل تحت اشرافها وإداراتها مثل الهيئة العامة للبترول، ولكن بحرية تصرف وادارة مستقلة عن وزارة المالية، فيما يخص القرارات المالية والتمويلية.
ويمنح مشروع القانون هيئة الثروة المعدنية حق إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير على المستثمرين، حيث سيتم اللجوء لجهة واحدة متخصصة بدلًا من التوجه لهيئة الاستثمار والمحليات وغيرها.
وأوضحت «المصادر» أن الوضع الحالى والسابق لهيئة الثروة المعدنية جعلها كيانًا خدميًا لا يتحكم فى إيراداته، مشيرة إلى أنه رغم تورديها قرابة 20 مليار جنيه سنويا لخزانة الدولة، إلا أن وزارة المالية كانت تحدد موازنتها السنوية بنحو 350 مليونًا فقط آخر 3 سنوات.
وتابعت أن محدودية الموازنة تسبب فى تحجيم الهيئة وعدم قدرتها على تنفيذ مشروعات ضخمة وتطوير قطاعات حيوية، تحقق مستهدفاتها فى تعظيم إنتاجية وعوائد قطاع التعدين المصري.
وقالت إن تحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان اقتصادى، يمنحها القدرة على تحديد وإعداد موازنة القطاع، بالشكل الذى يلائم إيراداته ونفقاته وحجم احتياجاته الفعلية.
وأكدت «المصادر» أن تحويل «المعدنية» إلى هيئة اقتصادية يجعل قطاع التعدين المصرى مواكبا لكافة التغيرات والتطورات العالمية، وكذلك المحلية التى حدثت بعد تطوير وتعديل نموذج اتفاقيات التعدين واستكشاف الذهب فى مصر.
وقالت «المصادر» إن موافقة الرئاسة على تحويل «المعدنية» إلى هيئة اقتصادية مستقلة يمكنها من خلق قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الثروات التعدينية، بما يحفز المستثمرين الوطنيين والأجانب على زيادة استثماراتهم فى القطاع.
ووفقا لقانون تحويل «المعدنية» إلى هيئة اقتصادية مستقلة، فإن الهيئة ملزمة بنشر البحوث وتبادلها مع الجهات المعنية فى مجال التعدين، لمواكبة التطورات الحديثة فى هذا المجال.
ويهدف القانون لوضع نظام متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإدارى لها، وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية، وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص، ونقل التكنولوجيا وخاصة فى ظل التغيرات الدولية الراهنة،وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
مصادر حكومية: تحويلها إلى هيئة اقتصادية لن يفصلها عن «البترول»