توقع عدد من التجار مواصلة أسعار الأسمنت فى مصر الهبوط خلال الفترة المقبلة على خلفية قرار وزارة الصناعة مطلع الشهر الحالى بإلغاء السماح للمصانع بخفض طاقاتها الإنتاجية، مما ساهم فى زيادة المعروض بالسوق المحلية، ليتراوح ثمن الطن حاليًا بين 3900 إلى 4100 جنيه للمستهلك مقابل 4300 و 4500 مطلع الشهر الجارى.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء فى اتحاد الغرف التجارية، إن هناك تراجعا فى أسعار الأسمنت خلال الوقت الحالى فى حدود 400 جنيه للطن فى السوق المحلية وسط توقعات بمزيد من الهبوط بالفترة المقبلة.
وأضاف «الزينى» لـ«المال» أن شركات الأسمنت الخاصة تستعد لتشغيل 9 خطوط إنتاج متوقفة بعد تأكيدات بزيادة الإنتاج من جانب الشركات فى ظل إلغاء إجراء خفض الإنتاج مع اتجاه الدولة لدعم المصانع وتوفير الإمكانيات اللازمة لزيادة الإنتاج.
كانت شركات الأسمنت العاملة فى مصر، والبالغ عددها 23، بدأت فى يوليو 2021 تطبيق خفض مؤقت للإنتاج بعد موافقة جهاز حماية المنافسة، بهدف مواجهة زيادة المعروض فى السوق المحلية، وتم تمديد القرار لعامين إضافيين، قبل أن يبدأ سريان تجديده لثالث مرة فى أكتوبر 2023.
وأضاف «الزينى» أن أسعار الأسمنت شهدت زيادة كبيرة منذ بداية العام الجاري، رغم أن المواد الخام محلية بالكامل، وهو ما أثر سلبًا على سوق العقارات وشركات المقاولات، نتيجة ارتفاع التكلفة واضطراب الأسعار.
وقال عبدالخالق فرحات، رئيس شركة «نيو دلتا» لتجارة مواد البناء إن هناك استقرارا فى الطلب على الأسمنت فى السوق المحلية لاسيما وأن حركة تراخيص البناء ما زالت منخفضة بينما يعتمد جزء من الشركات على التصدير والمشروعات القومية.
وأشار «فرحات» لـ«المال» إلى أن هناك انخفاضا فى السعر لدى بعض الشركات الوطنية، فيما تسود توقعات بمزيد من الهبوط لاسيما مع تزايد المعروض من الأسمنت خلال الفترة المقبلة بعد تدخل الحكومة.
ويبلغ إنتاج مصر الشهرى من الأسمنت نحو 5 ملايين طن، منها 4 ملايين مخصصة للسوق المحلية، فى حين يُصدّر مليون طن إلى عدد من الأسواق الخارجية.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة %125 خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 107 ملايين دولار، مقارنة مع 47 مليونا فى الفترة ذاتها من 2024.