أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين في مصر يواجه تحديًا مستمرًا منذ أكثر من عقدين، يتمثل في ثبات نسبة أقساط التأمين عند 0.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، دون تحقيق أي نمو ملحوظ خلال السنوات الماضية.
جاءت تصريحات فريد خلال مشاركته في جلسة نقاشية مع عدد من رواد الأعمال ضمن فعاليات "منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025"، والذي تنظمه الهيئة اليوم الثلاثاء تحت شعار: "التشريع لتعزيز النمو والتمويل".
وأوضح أن الهيئة تسعى جديًا إلى رفع هذه النسبة من خلال توسيع قاعدة العملاء، وتعزيز الشمول التأميني داخل السوق المصري، بهدف الوصول إلى نسب تغلغل تأميني توازي المعدلات العالمية، والتي تتراوح بين 7% في الأسواق الناشئة وتصل إلى نحو 15% في الدول المتقدمة.
وأشار رئيس الهيئة إلى وجود تحديات أخرى تعيق نمو القطاع، من أبرزها قلة عدد الخبراء الاكتواريين مقارنة بعدد شركات التأمين العاملة في السوق، ما يتطلب معالجة عاجلة لضمان توازن وكفاءة سوق التأمين المصري.