أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ملامح خطة الهيئة المستقبلية لدعم النمو وجذب التمويل عبر الأدوات غير المصرفية، وذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر FRA Fintech Forum تحت شعار "On for Growth and Funding".
وقال فريد إن الهيئة تسعى لتحقيق "نتائج استثنائية ذات قيمة مضافة للاقتصاد القومي"، من خلال تبني طموحات تنظيمية جريئة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام رؤوس الأموال.
وكشف رئيس الهيئة عن قرب إصدار القواعد التنظيمية الخاصة بالمنصات الرقمية التي تتيح الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، على أن يتبعها لاحقًا تنظيم منصات تداول الأسهم وأدوات الدخل الثابت، بما يعزز من قدرة هذه المنصات على جذب شرائح أكبر من المستثمرين.
وفي خطوة تستهدف دعم بيئة ريادة الأعمال، أوضح فريد أن الهيئة تعمل على تبسيط إجراءات المشاركة في شركات وصناديق رأس المال المخاطر، لتتم وفق آلية مرحلية تيسر دخول المستثمرين وتوزيع المخاطر بشكل أكثر كفاءة.
كما أشار إلى العمل على تبسيط إجراءات التصرف في الوثائق التي لم تُسدَّد قيمتها بالكامل، وذلك في إطار تهيئة مناخ أكثر مرونة أمام المؤسسات المالية والمستثمرين.
وأكد فريد أن الهيئة تتجه إلى فتح المجال أمام كافة الأشكال القانونية لصناديق الاستثمار، عبر إجراء تعديل تشريعي مرتقب، بما يتيح تنوعًا أكبر في الهياكل القانونية لهذه الصناديق، ويشجع على إنشاء صناديق مبتكرة قادرة على تلبية متطلبات السوق.
وتعكس هذه الخطة الاستراتيجية التزام الهيئة بدفع حدود التنظيم المالي لمواكبة التطورات العالمية، مع التركيز على التمكين الرقمي والتشريعي لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.