أصدرت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، تعليمات بشأن السلع التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر والمعتمد لدى البنك المركزي.
وأشارت في خطابها، للدكتور شريف الجبلي رئيس شعبة المصدرين بالغرف التجارية، إلى أن هذا الإجراء يتم إما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة نقدا أو تحويلات بنكية قبل الشحن، أو أحد أساليب الدفع المضمونة لدى البنك، ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
وأوضحت رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية، أن قائمة تلك البضائع كان قد صدر بها قرار البنك المركزي المصري في إبريل 2013 لتحديد آليات اصدار شهادة متضمنة قيام البنك المركزي بزيادة المدة المسموح خلالها بورود الحصيلة إلى 180 يوما من تاريخ الشحن أو قيام المصدر بإثبات تاريخ ورود الحصيلة بفترة أقصاها عام من تاريخ الشحن.
كما صدر قرار وزارة الاستثمار رقم 272 لسنة 2025، بإضافة السلع الواردة التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر لدى البنك المركزي.