أوضح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، أن شركة "بنيان" تختلف عن النمط التقليدي للمطورين العقاريين في السوق المصرية، إذ تعتمد على نموذج فريد يقوم على الاستحواذ وإدارة الأصول العقارية وليس فقط تطويرها.
وأشار إلى أن الطرح يتيح للمستثمرين في مصر فرصة جديدة للاستثمار في القطاع العقاري بشكل غير مباشر عبر سوق المال، وهو ما يسهم في حل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه صغار المستثمرين في هذا القطاع، وهو ضعف السيولة وصعوبة الدخول والخروج من الاستثمارات العقارية.
وأكد أن هذه المرحلة تمثل انطلاقة جديدة للشركة وللسوق، معربًا عن تفاؤله بأداء السهم خلال الفترة المقبلة، وموجهًا الشكر لكل من ساهم في الوصول إلى هذه اللحظة من مؤسسات وأفراد.
يذكر أن اليوم بدأ التداول على أسهم شركة الاستثمار العقاري "بنيان للتنمية والتجارة" في البورصة المصرية تحت رمز التداول BNYN.CA، بسعر افتتاح يبلغ 4.96 جنيه للسهم الواحد، ويصاحب الإدراج نطاق سعري مرن يسمح بتحرك السهم بنسبة 40% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة التداول الأولى، وهو ضعف الحد القياسي المعمول به في السوق، دون تفعيل آلية الإيقاف المؤقت للتداول.
ويعد هذا الإدراج المرتقب أول طرح عام أولي حقيقي في البورصة المصرية خلال عام 2025، كما يمثل أول إدراج لشركة تعمل حصريًا في مجال الاستثمار العقاري.
وقد شهد الطرح، البالغة قيمته نحو 1.8 مليار جنيه، إقبالًا قويًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ما يعكس ثقة السوق في أداء الشركة وتوجهها المستقبلي.
كانت البورصة قد نفذت الطرح عبر شقين: طرح خاص شمل نحو 344.8 مليون سهم تمثل 20.84% من رأس المال، و95% من إجمالي الطرح، بقيمة 1.71 مليار جنيه، وبلغ معدل التغطية فيه 6.88 مرة، وجرى تخصيص الأسهم لـ561 عميلًا من خلال 18 شركة سمسرة.
أما الطرح العام، فاستهدف 18.1 مليون سهم تمثل 1.10% من رأس المال و5% من إجمالي الطرح، بقيمة تقارب 90 مليون جنيه، وحقق معدل تغطية لافت بلغ 33.7 مرة، وتم تخصيص الأسهم لـ15,824 عميلًا من خلال 94 شركة سمسرة.
وتزامن بدء التداول مع صدور نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من عام 2025، إذ سجلت بنيان للتنمية والتجارة صافي ربح قدره 417 مليون جنيه في الربع الأول من 2025، مقابل 568.2 مليون جنيه العام الماضي، نتيجة مصاريف الطرح وتأجيل مبيعات "ووك أوف كايرو".
وارتفعت إيرادات الإيجارات وخدمات الصيانة بنسبة 51% إلى 158.9 مليون جنيه، فيما زادت الأصول إلى 16.6 مليار جنيه، مقارنة بـ15.96 مليار جنيه بنهاية 2024.