علمت “المال” أن مصر بصدد الانضمام رسميًا إلى اتفاقية وثيقة هوية البحارة لعام 2003 ، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وذلك خلال العام الحالي، وفقًا لمصادر قريبة الصلة.
وعقدت وزارة النقل اجتماعًا مؤخرًا، ضم كافة الأطراف المعنية بالاتفاقية، وذلك لإعادة النظر فى دراسة جدوى انضمام مصر لها، حيث أصبحت هذه الوثيقة من أهم مسوغات تعيين البحارة للعمل على السفن الأجنبية التى تجوب أعالى البحار.
وضم الاجتماع ممثلين عن وزارة النقل، وقطاع النقل البحرى واللوجستيات، وهيئة السلامة البحرية، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل، ونقابة البحارة.
وأوضح نائب وزير النقل اللواء نهاد شاهين، أن الوثيقة تهدف إلى تسهيل حركة البحارة ودخولهم عن طريق البحر لأراضى الدول الأعضاء فى الاتفاقية بغرض قضاء إجازة مؤقتة على الشاطئ والمرور العابر أو للعودة إلى الوطن أثناء رسو السفينة بالميناء دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول، لافتًا إلى أن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ دوليًا إعتبارًا من فبراير 2005.
وذكر “شاهين” أن الوثيقة هى هوية متفقة مع الاشتراطات الإلزامية لوثيقة السفر الإلكترونية المقروءة آليًا تمنحها السلطة المختصة بالدولة للبحارة كوثيقة هوية مهنية لا تتعارض أو تنفى الحاجة إلى جواز السفر كما أنه لا يعد جواز السفر السارى بديلًا لها، وتتضمن بيانات كافية عن خصائص بيولوجية عن البحار لتسهيل التعرف عليه بما يعزز الأمن البحرى محليًا ودوليًا.
فى سياق متصل قال مصدر مسئول بوزارة النقل، إنه سبق وأعلنت خبيرة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية خلال اجتماع المائدة المستديرة الذى تم عقده فى نوفمبر الماضي، أنه بإمكان أى دولة لها تحفظ على بطاقة الهوية أن لاتسمح بدخول من يحملون هذه الصفة وهذا يعد حقًا أصيلًا للدولة فى السيادة على أراضيها.
وأشار إلى مميزات الانضمام للاتفاقية والتى تتركز فى إتاحة إمكانية زيادة الدخل القومى المصرى من خلال تحصيل الغرامات من السفن التابعة للدول الأجنبية غير المصدقة على الاتفاقية كما هو متبع فى بعض الدول مثل البرازيل والمغرب، بالإضافة إلى إمكانية تتبع كافة البحارة المصريين والأجانب حال دخولهم وخروجهم عبر الموانئ المصرية مما يعزز الأمن القومى المصري.
وبين أن من مزايا الاتفاقية أيضًا، أنها تتيح إمكانية حصر عدد البحارة المصريين العاملين على متن السفن الأجنبية وإمكانية تتبعهم من قبل السلطة البحرية المختصة، وكذا تجنب الغرامات المالية الباهظة التى قد تفرض على السفن المصرية المترددة على موانئ الدول المنضمة للاتفاقية مثل ما يحدث حاليًا مع سفن شركة الملاحة الوطنية.
وأوضح المصدر أن عدم الانضمام للاتفاقية، يعرض بعض السفن خاصة سفن شركة الملاحة الوطنية لتطبيق الغرامات وهو ما حدث فى عدة دول فى الفترة الأخيرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تكبدت الشركة الوطنية خسائر مالية طائلة فى الفترة من شهر مارس 2022 وحتى فبراير 2025 حيث تم تحصيل 98.6 ألف دولار عبارة عن غرامات مدفوعة للسفن المترددة على موانئ البرازيل وعددها 12 سفينة.