تترقب الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، الحصول على تسهيلات ائتمانية من عدة مؤسسات تمويل دولية تعادل 21 مليار جنيه، خلال العام المالى الجاري، بخلاف الدعم المحلى الذى تحصل عليه وفقا لمصادر مطلعة.
وتعرف التسهيلات الائتمانية، بأنها مجموعة تمويلات توفرها المؤسسات الدولية، لاستكمال المشروعات المتفق عليها مع الجهات الحكومية أو الشركات، وتحدد مواعيد صرفها وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه بين الطرفين.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن التمويلات الخارجية المرتقبة هى اتفاقيات تم إبرامها مع عدد من المؤسسات الدولية خلال الفترة الماضية، وجرى الاتفاق على دخولها حيز التنفيذ خلال العام المالى 2026-2025 لاستكمال مشروعات الهيئة الجارية سواء المتعلقة بصفقات تصنيع العربات والجرارات، أو توفير أنظمة إلكترونية للخطوط.
وأوضحت المصادر التى اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن أهم المشروعات التى سيوجه لها جزء من هذه التمويلات، خط سكة حديد «الروبيكى - العاشر من رمضان بطول 69 كيلو مترا، وأعمال تحديث نظام الإشارات على خط «القاهرة - الجيزة - بنى سويف» بامتداد 125 كيلو مترا، لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، إلى جانب تسريع أعمال تصنيع وتوريد 7 قطارات نوم شاملة الصيانة وقطع الغيار من خلال شركة «تالجو» الإسبانية.
وتقوم وزارة النقل عادة عند التعاقد على مشروعات البنية الأساسية الكبرى مثل خطوط السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، أو خطوط الجر الكهربائي، بالاتفاق مع مؤسسات دولية لتوفير قروض ميسرة بهدف تغطية المكون الأجنبى الذى سيتم استيراده من الخارج لعدم توافره فى السوق المحلية، على أن تتحمل الجهة المنفذة توفير التكلفة المالية للأعمال المدنية التى تنفذها شركات مقاولات مصرية تصرف مستحقاتها بالجنيه.
وتمتد خطوط شبكة سكك حديد مصر لمسافة 9570 كيلو مترا، وتخدم 23 محافظة، وتنقل ما يقرب من 420 مليون مواطن سنويا، ولديها أسطول يضم 3040 عربة ركاب، منها 850 مكيفة، إضافة إلى 8553 مخصصة للبضائع، ونحو 793 جرارا.
وتبلغ الخطة الاستثمارية لقطاع النقل خلال العام المالى الحالى 560.2 مليار جنيه، مقارنة مع 375.5 مليار فى العام السابق، منها 401.4 مليار استثمارات عامة، والباقى استمارات خاصة ستدخل للقطاع وفقا لبيانات وزارة التخطيط.