تدرس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، إنشاء مركز إلكترونى للتحصيل والمدفوعات، بهدف تنظيم التعاون المالى مع الهيئات الحكومية والموردين، عبر إحدى شركاتها التكنولوجية التابعة، فى خطوة تستهدف بها التصدى لأزمة المديونيات المتفاقمة التى تهدد استقرار عمليات التوريد.
وقالت مصادر مطلعة لـ”المال” إن إنشاء المركز يأتى فى ظل تصاعد أزمة المستحقات المتأخرة لصالح الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، وتأخر وزارة المالية فى توفير المخصصات المطلوبة، إضافة إلى ما وصفته المصادر بـ”عدم التزام” بعض الجهات التابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى والهيئات الصحية فى الوفاء بالمديونيات فى المواعيد المتفق عليها.
وأضافت المصادر أن المركز المزمع إنشاؤه سيدار من “نقطة الصفر”، أى عبر إعداد قاعدة بيانات شاملة، وجدولة دقيقة لكافة المستحقات المتأخرة، لضمان صرفها تدريجيا، بالتوازى مع انتظام عمليات إصدار أوامر التوريد الجديدة، بما يضمن تلافى أى تأخر أو تراكم جديد فى الديون.
وأشارت إلى أن مهام المركز ستتضمن أيضا تنظيم دورة التوريد والاستيراد لصالح الهيئات الحكومية المختلفة، وبالأخص وزارتى الصحة والتعليم العالى، مع ربطها بمخصصات مالية واضحة ومحددة تضمن قدرة الجهات الحكومية على سداد قيمة التوريدات المستلمة.
وكشفت المصادر أن الأزمة الحالية لا ترجع فقط إلى تأخر وزارة المالية فى سداد المستحقات، ولكن لاستنفاذ عدد من الجهات قيمة المخصصات المالية الممنوحة لها من الدولة فى ظل غياب خطط بديلة لتدبير قيمة الطلبيات.
وأوضحت أن دورة التوريد تمر بعدة مراحل تبدأ بطلب الجهات التابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى والهيئات الصحية، مخصصات من وزارة المالية، يليها صدور موافقة من الأخيرة بالتخصيص، ثم إخطار هيئة الشراء الموحد لتصدر أوامر الشراء، يعقب ذلك بدء الشركات عمليات التوريد.
وأشارت إلى أن تأخير الجهات المذكورة سلفا فى عدم الوفاء بالمستحقات المالية لصالح الموردين، أخل بالمنظومة وأدى فى بعض الوقت إلى توقف بعض الشركات، خاصة فى قطاع توزيع الدواء، عن الاستمرار فى أعمال التوريد.
وأكدت المصادر أن عددا من الشركات والوكلاء اضطروا لتعليق التوريد نتيجة عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التشغيلية والمالية، فى ظل عدم صرف مستحقاتهم فى الوقت المحدد، وهو ما دفع هيئة الشراء الموحد للتدخل لضمان انتظام عمليات التوريد.
ولفتت إلى أن منظومة التوريد باتت مهددة ما لم يتم اتخاذ إجراءات تنظيمية فعالة، على رأسها تفعيل مركز التحصيل والمدفوعات الجديد المقترح.
واعتبرت أن أزمة تأخير صرف المستحقات لا تتحملها هيئة الشراء الموحد، مشيرا إلى أنها عملت خلال الفترة الماضية على سداد مستحقات مالية لصالح عدد من الموردين من أموالها الخاصة.
يشار إلى أن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، تتبع مجلس الوزراء، وأنشئت لتتولى إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية.