قال سيف عونى، العضو المؤسس لـ «إيليت» للاستشارات المالية، إنها تعكف حاليا على إعداد دراسة جدوى متكاملة بتكليف من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، بشأن الاستغلال الأمثل لأكثر من 30 ألف فدان بمحافظة الشرقية.
وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن الدراسة تأتى فى ضوء اتجاهات الحكومة لبحث أفضل سيناريوهات استخدام تلك الأراضي، والتى تضم مساحات واسعة من المزارع السمكية وأراضٍ زراعية.
وأشار إلى أن الدراسة ستتناول تحليلًا تفصيليًا للجوانب المالية والبيئية والاجتماعية والأمنية، نظراً لكون المنطقة تمثل أهمية قومية خاصةً وتلعب دور حيوى فى دعم الأمن الغذائى من المحاصيل الزراعية والأسماك، لاسيما البلطى والبوري.
وأكد أن المنطقة المعنية تضم أراضٍ تغمرها المياه جزئيًا، وكان من بين البدائل محل الدراسة إمكانية إنشاء محطات رفع وتجفيف الأراضى وتحويلها بالكامل إلى نشاط زراعى تقليدي، مقابل الإبقاء على أنشطة الاستزراع السمكى الحالية، أو التوصل إلى نموذج مختلط يجمع بين الزراعة التقليدية والاستزراع.
وتُعد المزارع السمكية من الركائز الأساسية لتوفير البروتين الحيوانى فى مصر، إذ تساهم بأكثر من %80 من إجمالى الإنتاج السمكى المحلي، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ متوسط إنتاج مصر من الأسماك نحو 2.1 مليون طن سنويًا، أغلبه من الاستزراع، فى حين لا تتجاوز مساهمة الصيد من البحيرات والبحار والنيل %20 وتتصدر أسماك البلطى حجم الإنتاج المحلي، وتُعد «الشرقية» من أكبر محافظات الإنتاج نظرًا لملاءمة طبيعتها للاستزراع.
فى المقابل، تتوسع الدولة فى الاستزراع السمكى من خلال كيانات كبرى مثل «الشركة الوطنية للثروة السمكية» إلى جانب مشروعات إستراتيجية مثل مزرعة «بركة غليون» فى كفر الشيخ، وهى الأكبر فى الشرق الأوسط، لتعزيز الأمن الغذائى وزيادة التصدير.
و تواجه منظومة إنتاج الأسماك تحديات مستمرة أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف وتراجع جودة المياه، مما يعزز الحاجة إلى دراسات تخطيطية متكاملة، كتلك التى تنفذها «إيليت»، للموازنة بين الاستزراع السمكى والزراعة التقليدية ضمن رؤية تنموية مستدامة.
وتابع «عونى»: «مهمتنا لم تكن ترجيح بديل على آخر، بل عرض كل السيناريوهات بتكاليفها وعوائدها المحتملة، بالإضافة إلى تأثيراتها البيئية والاجتماعية، ليُترك قرار التنفيذ النهائى للجهات المختصة، سواء بالاستمرار فى الأنشطة السمكية، أو التحول الكامل للزراعة، أو المزج بين الاثنين».
ولفت إلى أن «إيليت» تدرس مدى تأثير المنطقة على الإنتاج السمكى لمصر، إذ تُعد «الشرقية» من أكبر المحافظات إنتاجًا للبلطي، مما يضيف بعدًا إستراتيجيًا لأى قرار بتغيير نمط استخدام الأرض.
وأوضح أن الدراسة رصدت أيضًا بدائل المحاصيل الزراعية المناسبة حال تجفيف الأراضي، ومنها القمح والأرز والبرسيم الحجازى والبنجر والبطاطس، مع مراعاة الاحتياجات السوقية فى الشرقية، ومدى توافر المياه وملاءمة التربة.
وأكد أن دور «إيليت» فى هذا المشروع يعكس التزام الشركة بتقديم دراسات تخطيطية ذات بعد إستراتيجى تخدم التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر على المجتمع المحلى والاقتصاد القومى.
وتأسست «إيليت» للاستشارات المالية فى ديسمبر 2018 بهدف تقدم استشارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر عبر خدمات متنوعة تشمل التقييم، والتمويل، والطروحات، وإدارة الصفقات