واصل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل ”أذون الخزانة” الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلا %26.655، مقابل %26.471خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها %0.184.
وارتفع حجم الإقبال من قبل المؤسسات والبنوك بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل متوسط معدل التغطية 2.32 مرة، مقابل 2.04 مرة خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 342.136 مليار جنيه،بينما قبلت المالية 165.026مليار، وقد جاءت أعلى من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية وقدرها 147.5 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وواصل متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما الصعود خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلا %27.977، مقابل %27.558 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وباعت المالية أذونًا لأجل 91 يوما بقيمة 47.706 مليار جنيه خلال العطاء الماضي، بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 82.232 مليار.
فى حين استمر حجم الاقبال على أذون 91 يوما فى التراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضى حيث سجل معدل التغطية 2.99 مرة، مقابل 3.09 مرة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
فى سياق آخر انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %27.165، مقابل %27.192 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 146.973 مليار جنيه،وقبلت المالية أذونًا بقيمة 83.913 مليار،بينما ارتفع معدل التغطية إلى 4.20 مرة مقابل 2.53 مرة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %27.014 خلال تعاملات الأسبوع الماضى،مقابل %26.758 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وانخفض معدل التغطية إلى 1.31 مرة مقابل 1.44 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 52.544 مليار جنيه،وقبلت المالية 12.795 مليار.
كما واصل متوسط الفائدة على أذون خزانة لأجل 364 يوما الارتفاع ليصل إلى %25.132، مقابل %25.043 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وانخفض معدل التغطية إلى 1.34 مرة، مقابل 1.42 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 60.386 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 20.611 مليار.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـري، قد قررت فى اجتماعهـا يــوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %24.00 و%25.00 و%24.50 على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %24.50 ويأتى هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق وفق بيان صادر عن المركزي.
وأوضح البنك المركزى المصرى الأسباب الرئيسية وراء قرار تثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس الماضى قائلا:”على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى، بالأساس، إلى استمرار حالة عدم اليقين فى سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية”.
وعليه، اعتمدت البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية فى ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادى وفق “المركزي”.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة، فى الآونة الأخيرة، متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعًا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية
ومع ذلك لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما فى ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات فى سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
أما على الجانب المحلي، فتفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزى المصرى للربع الثانى من عام 2025 باستدامة التعافى فى النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة فى الربع الأول من عام 2025 والبالغة %4.8، مقابل %2.4 فى الربع الثانى من2024
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادى إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/ 2026، وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
وشهد المعدل السنوى للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثانى من عام 2025 إلى %15.3 مقابل %16.5 فى الربع الأول من نفس العام، مواصلًا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وتحديدًا، انخفض كل من المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى يونيو 2025 إلى %14.9 و%11.4 على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسى إلى التطورات الشهرية فى التضخم.
وأسهمت هذه التطورات المواتية فى التضخم العام والأساسى فى تحسن توقعاته، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوى العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026.
وهو ما يتوقف على مقدار التغير فى أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير فى الأسعار المحددة إداريًّا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
ومع ذلك، من المحبَّذ التريث فى المضى قدما فى دورة التيسير النقدي، خاصة أن هذا النهج يتيح وقتًا كافيًا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة فى الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفى ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولى للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع تأكيد أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ %7 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى المصري، سالب %0.2 فى يونيو 2025،مقابل %1.3 فى يونيو 2024 و%1.6 فى مايو الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسى %11.4 فى يونيو 2025، مقابل %13.1 فى مايو الماضي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سالب %0.1 فى يونيو 2025، مقابل %1.6 فى يونيو 2024، و%1.9 فى مايو الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %14.9 فى يونيو 2025، مقابل %16.8 فى مايو الماضي.
وعلى صعيد آخر كشف المركزى عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بقيمة 174 مليون دولار ليصل إلى 48.7 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2025، مقابل 48.526 مليار دولار بنهاية مايو السابق.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن تحقق الحكومة المصرية عوائدًا تصل إلى 3.6 مليار دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالى 2025-2024، قبل أن تنخفض هذه العوائد إلى 3 مليارات فى 2025-2026، ثم إلى 2.1 مليار فى 2027-2026.
وأعلن صندوق النقد الدولى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المقدم لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، وسيتم إنجازهما معاً خلال فصل الخريف المقبل.
وذكرت المتحدثة باسم الصندوق، جولى كوزاك، أن خبراء الصندوق يتعاونون مع السلطات فى مصر من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما الإجراءات المرتبطة بدور الدولة فى الاقتصاد.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق إنه من السابق لأوانه بحث قيمة أى مبلغ من المتوقع إتاحته للسلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة.
وأضافت كوزاك أن مصر تحقق تقدماً فى تنفيذ برنامجها الاقتصادى الكلى لكن ينبغى عليها تعميق الإصلاحات خاصة المتعلقة بتقليل ملكية الدولة.
وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي” البنك المركزى الأمريكي” فى آخر اجتماع له، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وقال مجلس الاحتياطى إنه قرر تثبيت سعر الفائدة للاجتماع الرابع على التوالى ضمن هامش يتراوح بين 4.25 فى المئة و4.50 فى المئة.
ويتوقع مسؤولو المجلس ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة وخفض الفائدة مرتين قبل نهاية العام الحالي، وهى نفس توقعاتهم التى صدرت فى مارس الماضي.
وفى سياق آخر أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 أعوام وتقدمت البنوك بـ 36 عرضا بقيمة 46.577 مليار جنيه،بينما قبلت المالية 8 عروض بقيمة 36.140 مليار،بمتوسط فائدة %23.999.
كما طرح “المركزي” سندات خزانة ثابتة العائد لأجل عامين بقيمة 7 مليارات جنيه،وتقدمت البنوك بـ 30 عرضا بقيمة 7.787 مليار،وقبلت المالية 9 عروض بقيمة 1.100 مليار،بمتوسط الفائدة %24.259.
كما أعلن المركزى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 5 سنوات،وتقدمت البنوك بـ11 عرضا بقيمة 4.198 مليار،بينما قبلت المالية عرضين، بقيمة 1.250 جنيه بمتوسط فائدة %19.982.
كما أعلن “المركزي” طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات،وتقدمت البنوك بـ 18عرضا بقيمة 5.167 مليار، بينما قبلت المالية 10 عروض بقيمة 3.631 مليار.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 310.400 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 19 بنكا بمعدل فائدة %24.500.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى،والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة، فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، والسيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
«المركزي» يسحب سيولة بقيمة تتجاوز 310 مليارات جنيه
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
|
المبالغ المطلوبة |
الآجل |
تاريخ الإصدار |
|
30 |
أذون خزانة 91 يوم |
22 يوليو 2025 |
|
40 |
أذون خزانة 182 يوم |
22 يوليو 2025 |
|
35 |
أذون خزانة 273 يوم |
22 يوليو 2025 |
|
50 |
أذون خزانة 364 يوم |
22 يوليو 2025 |
|
5 |
سندات 2 سنوات |
22 يوليو 2025 |
|
15 |
سندات 3 سنوات |
22 يوليو 2025 |
|
1 |
سندات 5 سنوات |
22 يوليو 2025 |
|
5 |
سندات متغيرة العائد 3 سنوات |
22 يوليو 2025 |