محمد فريد يروّج للاستثمار في التأمين المصري خلال لقاءات مع مؤسسات دولية بلندن

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الجولة الترويجية لبعثة الأعمال المصرية في لندن تحت عنوان "العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار"، التي تنظمها الجمعية المصري

دكتور محمد فريد
Ad

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الجولة الترويجية لبعثة الأعمال المصرية في لندن تحت عنوان : "العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار"، التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، حيث التقى ممثلي شركة Jefferies العالمية، وعددًا من كبرى المؤسسات الاستثمارية والمالية الدولية، بحضور مكثف من مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين.

وشملت اللقاءات اجتماعات مع نحو 8 مؤسسات مالية كبرى، بهدف استعراض أبرز فرص الاستثمار بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر، خاصة قطاع التأمين، الذي يشهد – بحسب فريد – تطورًا متسارعًا ونقلة نوعية على الصعيد التشريعي بعد صدور قانون التأمين الموحد في يوليو 2024.

وأكد رئيس الهيئة أن القانون ساهم في توسيع قاعدة الاستثمارات التأمينية، عبر تعديل قواعد ونسب توظيف أموال شركات وصناديق التأمين، بإدخال أدوات استثمارية جديدة مثل صناديق المعادن، وصناديق الاستثمار العقاري، ووثائق صناديق رأس المال المخاطر.

وأشار إلى إلزام الشركات بتخصيص نسب استثمارية محددة، من بينها 2.5% من رأس المال في صناديق الأسهم، و5% في أدوات مضمونة بالمعادن، و10% كحد أقصى في صناديق الاستثمار العقاري، دعمًا للاستقرار المالي وتعزيز كفاءة السوق.

وشدد فريد على التزام الهيئة بتحقيق التوازن بين الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية، موضحًا أن الهيئة أصدرت قرارات تنظيمية لتقوية المراكز المالية للشركات، ومنها رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال إلى 600 مليون جنيه تدريجيًا، ووضع إطار لاحتساب المخصصات الفنية بشكل أكثر دقة، وزيادة الحد الأقصى لتغطية التأمين متناهي الصغر.

وفي سياق متصل، لفت رئيس الهيئة إلى جهود تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين، مشيرًا إلى إتاحة إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا لبعض المنتجات مثل التأمين الإجباري على المركبات، وتأمين الحياة المؤقت، والحوادث الشخصية، والتأمين متناهي الصغر.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت في إطار حزمة تنظيمية داعمة للتحول الرقمي، من بينها القرارات المكملة لقانون التكنولوجيا المالية، مثل تنظيم الهوية الرقمية والسجل الرقمي وسجل التعهيد.

واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على التزام الرقابة المالية بمواصلة تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية وتقديم السياسات والمبادرات الداعمة، لتعزيز تنافسية وكفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والشمول المالي والتنمية المستدامة.