حقق قطاع التأمين %36.5 نموا فى أقساطه خلال أول 5 أشهر من العام الجارى لتبلغ 48.4 مليار جنيه، مقابل 35.5 مليار خلال نفس الفترة من 2024.
وكشف تقرير مايو الصادر عن هيئة الرقابة المالية أمس السبت عن تحقيق نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات أقساطًا بقيمة 27.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضى، مقارنة مع 18.6 مليار فى نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو %49.
فى حين سجلت أقساط نشاط تأمينات الحياة 20.6 مليار جنيه خلال أول 5 شهور من العام الجارى، مقابل 16.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024، بنسبة نمو %22.6.
كشف وليد سيد مصطفى العضو المنتدب بشركة «مدى للتأمين»، أن نشاطى التأمين الطبى والسيارات التكميلى قادا قاطرة نمو القطاع خلال تلك الفترة وذلك بسبب ارتفاع الطلب على تلك الوثائق.
وأوضح مصطفى أن أقساط التأمين الطبى ارتفعت نتيجة لتعديل التسعير عند تجديدها لمراعاة تأثير التضخم على تكلفة المستلزمات الطبية المستوردة والأدوية، وأسعار خدمات المستشفيات والتحاليل المعملية، والفحوصات التشخيصية والكشف بالعيادات الخارجية.
وأشار إلى أن 5 شهور الأولى من العام الحالى شهدت نموا فى أقساط التأمين البحرى وكذلك «النقل البرى” مع تحسن معدل حركة السفن فى البحر الأحمر، معربا عن أمله أن تستمر تلك المؤشرات الإيجابية لتعود إلى معدلاتها الطبيعية السابقة.
ووفقا لتقرير «مايو» فقد سددت شركات التأمين 24.1 مليار جنيه تعويضات خلال أول 5 شهور من 2025، مقابل 17 مليارا خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة ارتفاع %41.6.
وبلغت فاتورة تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 11.7 مليار جنيه فى الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقارنة مع 8.1 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة ارتفاع %44.4.
وسددت شركات تأمينات الحياة 12.5 مليار جنيه تعويضات خلال أول 5 شهور من العام الحالى، مقابل 8.9 مليار خلال نفس الفترة من 2024، وبنسبة ارتفاع %39.1.
وأكد «مصطفى» أن التأمين الطبى والسيارات التكميلى يقودان أيضا الارتفاع فى فاتورة تعويضات القطاع خلال تلك الفترة، بسبب ارتفاع تكلفة العلاج الطبى نتيجة لعامل التضخم وتأثيره على الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة من الخارج.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات يساهم فى زيادة تكلفة تعويضات فى ذلك الفرع التأمينى، ويؤثر كذلك على فواتير الصيانة والإصلاح بالتوكيلات والورش.