وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر، في إطار خطة توسعية لدعم أنشطة الشركة.
وأوضحت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة اليوم الأحد، أن رأس المال المرخص به تقرر رفعه من 10 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، فيما جرى اعتماد زيادة رأس المال المصدر نقدًا بالقيمة الاسمية للسهم من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14 مليار جنيه، موزعة على 2.8 مليار سهم (منها 2.18 مليار سهم عادي و618.05 مليون سهم ممتاز) بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
ومن المقرر أن تُخصص تلك الزيادة لقدامى المساهمين كلٌّ بحسب نسبة مساهمته في رأس المال المصدر، مع السماح بالاكتتاب من خلال الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين، وفقًا لسعر الاكتتاب المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ دعوة العمومية في 24 يونيو الماضي.
وشددت الشركة على أن تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل عن السهم الأصلي لن يُتاح إلا إذا كان سعر السهم في الاكتتاب أقل من السعر السوقي قبل بدء تداول الحق منفصلًا.
يُذكر أن "القلعة للاستثمارات" سجلت صافي ربح قدره 8.18 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 11.8 مليار جنيه في 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وذلك رغم ارتفاع الإيرادات السنوية إلى 148.87 مليار جنيه مقارنة بـ97.13 مليار جنيه في العام السابق.
وعلى مستوى نتائج الأعمال غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة إلى 1.03 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة بخسائر بلغت 2.48 مليار جنيه في العام السابق.