بدأت وزارة النقل بالتنسيق مع مصلحة الجمارك بشكل تجريبى خلال يوليو الجاري تفعيل العمل بـ”سند الشحن”، أى "بوليصة الشحن الإلكترونية"، ضمن منظومة الشحن المسبق، وذلك بهدف الحد من المستندات الورقية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وتحسين تصنيف الموانئ المصرية عالميًا.
وتأتى هذه الخطوة كجزء من خطة شاملة لميكنة خدمات الموانئ المصرية، ورفع كفاءة البنية الرقمية المرتبطة بسلسلة الإمداد والتجارة الخارجية، وتتجه الوزارة حاليًا لإجراء ورش عمل فنية وتجارب بمشاركة البنك المركزى والبنوك التجارية والخطوط الملاحية والمصدرين والمستوردين، للتأكد من جاهزية منصة نافذة والأنظمة المصرفية، تمهيدًا لتفعيل نظام البوالص الإلكترونية بهدف تخفيض التكاليف، وتقليل زمن الإفراج الجمركى بالموانئ، ومن المزمع أن يتم استخدامه بشكل إلزامى العام المقبل 2026.
قال طارق غانم، أمين عام شعبة مستخلصى جمارك بورسعيد، إن نجاح العمل بسند الشحن الإلكتروني يؤدى إلى تسريع وتيرة إجراءات التخليص والإفراج الجمركي، والحد من مخاطر التزوير وفقدان المستندات وتقليل تكلفة المصدرين والمستوردين، والتوافق مع قانون الأمم المتحدة لنظام السجلات القابلة للنقل إلكترونيًا.
وأكد “غانم” أن سند الشحن الإلكترونى خطوة جديدة سيعقبها تطبيق التثمين الإلكترونى بواسطة الذكاء الاصطناعى قريبًا، وذلك بإدراج كود الصنف وسعره بحيث يكون هناك توحيد الأسعار للأصناف، وإذا كان هناك خطأ يصبح من حق العميل التظلم، مشيرًا إلى أن نجاح المنظومة الإلكترونية مرهون باستقرار البنية التحتية لتلك التطبيقات.
من جانبه أكد المهندس مروان السماك، نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، جاهزية التوكيلات الملاحية المصرية لاستخدام بوليصة الشحن الإلكترونية التى تعد أداة عالمية للتعامل بين الناقلين والشاحنين، لافتًا إلى أن النظام الجديد لا يعنى إلغاء البوليصة اليدوية؛ لأن هناك بعض الدول التى يتعامل معها الشاحنون المصريون ويظل سند الشحن اليدوى الورقي هو الوسيلة المنتشرة.
وقال إن غرفة ملاحة الإسكندرية تقدمت بمقترح لدعم واعتماد سند الشحن الإلكتروني فى ظل التحول الرقمى نحو رقمنة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية أسوة بالتجارب الناجحة لتطبيق سندات الشحن فى الإمارات والبحرين، ودراسة إمكانية تأسيس إطار قانونى وتنفيذي لدعم واعتماد وتطبيق سند الشحن فى مصر ليواكب التطورات الدولية، بهدف تعزيز مكانة مصر اللوجستية، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، والحد من مخاطر التزوير، وفقدان المستندات الورقية، وتقليل التكاليف على المصدرين والمستوردين.
وأكد مصدر بمكتب أحد الخطوط الملاحية العالمية، أن خطوط الشحن العالمية لا تعترف بالـ”بوالص” سند الشحن” الصادرة من دول معينة إذا لم تطابق المعايير الدولية (مثل Bolero أو essDOCS أو WAVE BL). لذلك لا بد من إصدار تشريع واضح يعترف بسند الشحن الإلكتروني.
ويرى جمال حسنى متولي، رئيس مجلس إدارة شركة كوربوريشن للتخليص الجمركي، أن تفعيل سند الشحن الإلكترونى (e-BL) يمثل خطوة مهمة نحو رقمنة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، لكنه يواجه عددًا من المعوقات والتحديات، أبرزها عدم توحيد الرؤية بين الجهات الحكومية المختلفة (الجمارك، النقل، البنوك)، وغياب التشريع المحلى المنظم للاعتراف بسند الشحن الإلكترونى كأداة قانونية قابلة للتداول.
وطالب “حسني” بوجود تعاون أقوى بين القطاع الخاص والعام لتجربة النظام قبل التطبيق الإلزامى له فى يونيو 2026.
وتطوير أنظمة الربط الإلكترونى بين الخطوط الملاحية والجمارك والبنوك والشركات اللوجستية، مؤكدا أن تفعيل العمل به يؤدى إلى تقليص زمن الإفراج الجمركى بنسبة تصل إلى %50 ومنع التلاعب فى بيانات الشحنات، وخفض التكاليف التشغيلية الشحنات المنقولة وسهولة تتبعها.
يذكر أن سند الشحن الإلكترونى هو نسخة رقمية معتمدة من وثيقة سند الشحن التقليدية التى تصدرها شركات النقل البحري وتحتوى على بيانات الشحنه والمرسل والمرسل اليه وجهة الوصول، ويتم إصداره من خلال خطوط الملاحة أو وكلائها المعتمدين، ويتم تحميله مباشرة على منصة نافذة الرقمية بالتكامل مع الجهات الجمركية.
وكشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لخدمات التجارة الإلكترونية، عن التقدم لوزارتى “النقل” و”المالية” بمجموعة من المتطلبات اللازم توافرها قبل البدء فى تطبيق نظام البوليصة الإلكترونية “سند الشحن” والذى يتطلب استكمال ورش العمل الفنية والتجارب الخاصة بنظام البوليصة، بالتنسيق مع البنك المركزى المصري، والبنوك التجارية والخطوط الملاحية والمصدرين والمستوردين، بهدف بدء خطة زمنية لبدء التنفيذ، ويتم حاليًا مراجعة التطبيقات على منصة نافذة ومنصة البنوك، حيث يتم إتاحة البوليصة الإلكترونية للموانئ عبر منصة نافذة.
أشار إلى بدء التجارب التشغيلية فى عدد من الموانئ المصرية الرئيسية على أن يتم التعميم تدريجيًا على باقى الموانئ خلال النصف الثانى من عام 2025.
وقال نبيل فرج، المستشار القانونى الأسبق للاتحاد العربى لغرف الملاحة، إن الاعتراف بسند الشحن الإلكترونى أمر خطير يجب الاحتراز منه قبل الموافقة عليه قانونًا، إذ إن سند الشحن الكتابى الأصلى هو الدليل الوحيد الذى يثبت ملكية البضائع المرسلة للشركة المصدرة، وتنتقل هذه الملكية لحائز هذه السندات الشرعى، أى أن سندات الشحن المكتوبة هى الدليل الوحيد على من هو المالك الأصلى لهذه الرسائل أمام المحكمة.
ولفت إلى أن الدليل الوحيد على ملكية الشحن للبضائع المشحونة هى حيازة الأصول سندات الشحن المكتوبة والصادرة من شركة الشحن والتى هى تمثل عقد النقل البحرى قانونًا، لافتًا إلى أن ما يسمى بسند الشحن الإلكتروني المزمع تطبيقه إلزاميًا العام المقبل سيثير العديد من المشكلات والنزاعات القانونية.
وأضاف الدليل الوحيد الذى يثبت حق الشاحن فى البضائع المرسلة فى جميع هذه العمليات وغيرها هى أصول سندات الشحن المكتوبة والمحررة من شركة الشحن التى قامت باستلام البضائع، فهى تعتبر قانونًا بمثابة عقد النقل البحرى المنظم وفقًا لقانون التجارة البحرية.
◗ مصدر ملاحي: الخطوط تشترط التوافق مع المعايير الدولية للاعتراف به خارجيا
◗ السماك: التوكيلات الملاحية مستعدة لتطبيق البوليصة الجديدة