تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنحو %2.3 خلال 11 شهرًا، ما دفع العائد على الإصدار الأول من الصكوك السيادية إلى الانخفاض بنسبة %2.1.
ووفق وثائق رسمية حصلت عليها «المال» فإن تكلفة التأمين على الديون السيادية تراجعت إلى %4.69 الأسبوع الثانى من يوليو الحالى، مقارنة مع %6.96 فى أول أسبوع من أغسطس 2024.
وتزامنًا مع ذلك هبط العائد على الإصدار الأول من الصكوك السيادية، إلى %7.30 خلال يوليو الحالي، نظير %9.40 أغسطس العام الماضي، بينما شهد سعر الصك استقرارًا خلال الفترة المذكورة وسجل 102.53 دولار الشهر الجاري، مقابل 102.33 دولار فى أغسطس 2024.
وهناك علاقة طردية بين تكلفة التأمين على المخاطر، وسط مخاوف عدم سداد الديون السيادية، فكلما تزايدة الأخيرة طلب المستثمرون الحصول على عائد أعلى نظير شراء تلك الأوراق، إذ أن تكلفة التأمين هى جزء يخصم من العائد الإجمالي.
وتعكس تكلفة التأمين على الديون السيادية تسعير السوق للمخاطر التى يواجهها الاقتصاد المصري، والتى ربما تؤثر على قدرته على السداد.
وشهد الاقتصاد المصرى مجموعة من التطورات الإيجابية منذ مارس 2024 حيث حصلت مصر على نحو 3.5 مليار دولار من إجمالى مبلغ التسهيل الائتمانى الممدد من صندوق النقد الدولى والبالغ قيمته 8 مليارات دولار.
وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى فى تقرير صادر مطلع العام الحالى آفاقاً أكثر قوة للاقتصاد المصري، وأن البرنامج التمويلى من صندوق النقد يظل عاملًا رئيسيًا فى خفض مخاطر السيولة الحكومية وترسيخ الإصلاحات التى تستهدف رفع الإيرادات الضريبية والخفض العام للنفقات الرئيسية.
كانت مصر طرحت أول إصدار من الصكوك السيادية منذ فنرة تتجاوز العامين وتحديدًا فى فبراير 2023، بإجمالى 1.5 مليار دولار، بعائد %10.87 لمدة 3 سنوات، وشهد الطرح حينها إقبالًا قويًا إذ بلغت طلبات الاكتتاب عليه أكثر من 4 مرات، بقيمة 6.1 مليار دولار.
وطرحت مصر الشهر الماضى الإصدار الثانى للصكوك السيادية، لأجل 3 سنوات، بقيمة مليار دولار بعائد سنوى %7.87 سنويًا، وتم تنفيذه فى صورة طرح خاص بالكامل لصالح بيت التمويل الكويتي.
ويعد الإصداران الأول والثانى بإجمالى 2.5 مليار دولار جزء من برنامج مصر لطرح الصكوك دوليًا بقيمة 5 مليارات.
ويأتى اتجاه مصر لإصدار الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فى إطار استهدافها جذب شريحة مختلفة من الراغبين فى الاستثمار بالأدوات المشابهة.
كانت وزارة المالية أعلنت اعتزامها طرح صكوك بقيمة 25 مليار جنيه فى السوق الداخلية، على شرائح بدءًا من الربع الحالي، وذلك بقيمة محدودة لاختبار شهية المستثمرين.