تعكف هيئة السلامة البحرية التابعة لوزارة النقل، وزارة العمل، بإعداد آلية لمنح تراخيص بإنشاء مكاتب وشركات متخصصة لتوظيف العمالة البحرية المصرية بما يتوافق مع بنود اتفاقية العمل البحرى الصادرة فى عام 2006، ودخلت حيز التنفيذ فى مصر الشهر الماضي، وفقًا لتصريحات أحمد كامل ممثل النقابة المهنية للضباط البحريين.
وأضاف لـ”المال”، أنه يجرى حاليًا إعداد صغية موحدة عقد العمل البحري، بحيث يتم تطبيقه على كل الشركات العاملة فى نشاط تشغيل وتملك السفن، خاصة أن الاتفاقية وضعت بعض الضوابط كحدود أدنى لصياغة العقود منها اسم السفينة ومدة العمل والإجازات، بالإضافة إلى اسم شركة التأمين المنضم إليها.
ولفت إلى أن منظمة العمل الدولية عقدت مؤخرًا ورشة عمل لوضع ملامح تطبيق الاتفاقية الدولية للعمل البحرى 2006 والخاصة بحماية حقوق البحارة، والتى تم تطبيقها فى مصر رسميًا خلال يونيو الماضي.
وأضاف “كامل” أن ورشة العمل ضمت خبراء من اليونان وإسبانيا وعدد من الدول التى طبقت الاتفاقية، وشرح تجارب تلك الدول فى عملية التطبيق، والمزايا التى خلفتها لصالح البحارة، وحفظ حقوق ملاك السفن.
وأوضح “كامل” أن الاتفاقية التى تم بالفعل تطبيقها على السفن والبحارة المصريين لأول مرة خلال يونيو الماضي، من المقرر أن تعمل على حفظ حقوق البحارة على السفن من المعيشة والعمل اليومى والإجراءات المتبعة فى حالة وقوع حوادث تعرض حياة البحارة للخطر.
وأشار إلى أن أهم ما تسعى إليه الاتفاقية هو تطبيق معايير لم يتم تطبيقها قبل ذلك بالسوق المحلية، ومن أهمها القضاء على سماسرة تعيين البحارة، مشيرًا إلى أن عملية التعيين كانت تتم بعشوائية بما كان ينجم عنها العديد من المشكلات بين البحارة وأصحاب السفن.
وتابع “كامل” أن الاتفاقية تلزم الدول المنضمة إليها، ومنها مصر بإنشاء مكاتب وشركات متخصصة لتوظيف العمالة البحرية المصرية بما يتوافق قانونيًا مع بنود الاتفاقية.
وأشار إلى أن كل الجهات المعنية والتى تضم وزارة النقل وهيئة السلامة البحرية وقطاع البحرى ووزارة العمل لوضع المعايير والاشتراطات الخاصة بتأسيس تلك الشركات، ومن أهم شروطها أن تضم الشركة الجديدة خبراء من قباطين السفن وكبير مهندسين، حتى يمكنه تحديد صلاحية عمل البحارة والمهندسين على السفن، سواء السفن المصرية أو الأجنبية، وسيتم تحديد رأس مال تلك الشركات، وشرط موافقة هيئة السلامة البحرية وقطاع النقل البحري، لتكون خاضعة لإشراف وزارة العمل ووزارة النقل.
وتابع “كامل” أن هيئة السلامة البحرية بالتعاون مع النقابة المهنية للضباط البحريين تقوم حاليًا بتنفيذ برنامج التأمين الاجتماعى والتأمين الصحى الإلزامى على البحارة لتنفيذ أحكام وبنود اتفاقية العمل البحرى 2006، بحيث لن يتم التجديد جواز السفر البحري، أو استخراج جواز سفر بحرى جديد إلا إذا كان البحار تم انضمامه لمنظومة التأمينات الاجتماعية، وكذا تم تأهيله والتأمين عليه من المستشفى المتخصص فى هذا الشأن، إذ تم إخضاع فئة البحارة القانون التأمين الصحى لأول مرة بالسوق المصرية.
وأوضح أنه تم اعتماد الكشف الطبى على البحارة بالمستشفى البحرى العسكرى (برأس التين) من التأمين الصحي، وكذا إمكانية تقديم خدمة التأمين الصحى لكل بحار يحمل جواز سفر بحري، وجارٍ إنشاء مكتب تأمينات داخل ميناء الإسكندرية.
ولفت إلى أنه تم تفعيل قرار رئيس الوزراء، بما فيها جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، إلزام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تعليق استخراج الجواز البحرى على استخراج شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية تفيد سداد الاشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك إما أن يقوم البحار بدفع نصيبه من التأمينات الاجتماعية إذا كان منضمًا بالفعل لشركة أو مؤسسة، أو يقوم بدفع نصيبه ونصيب المؤسسة إذا لم يكن قد انضم إلى إحدى الشركات.
وأشار “كامل” أن تطبيق الاتفاقية تعنى خضوع فئة البحارة للتأمينات الاجتماعية بشكل إلزامى واستعدادهم للتنسيق والتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى التأمين الإلزامى على البحارة، وذلك لضمان أداء الاشتراكات التأمينية.
وتابع ممثل النقابة المهنية للضباط البحريين، أن الاتفاقية الجديدة تغطى العديد من التحديات التى كانت بقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 لم يتم تعديله فيما يخص هذه البنود منذ 1990، إلا أن الاتفاقية تحمل فى طياتها الأطر الحديثة المطبقة على البحارة فى معظم دول العالم، والتى لم يتم تطبيقها بالسوق المصرية.
وذكر أن شركة الملاحة الوطنية “التابعة لوزارة النقل” تقوم بتنفيذ الاتفاقية، منذ عام 2006، وذلك لإمكانية تعيين أجانب من ناحية، أو دخول موانئ عالمية من ناحية أخرى، وبالتالى تطبيق الإتفاقية بالسوق المصرية لن يكون عبئًا عليها، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية، العاملة فى نشاط تملك وتشغيل السفن ستقوم بتنفيذ بنود الاتفاقية بما يضمن حقوق البحارة التى تعمل على سفنها.
تخطط وزارة النقل لتكوين أسطول بحرى يضم 36 سفينة بحلول عام 2030 لنقل 25 مليون طن بضائع من السلع الأساسية للسوق المحلية، إضافة إلى الوصول لحجم تداول 40 مليون حاوية منها 10 ملايين حاوية ترانزيت، مقابل 12 مليون حاوية فى الوقت الحالي، ومن ثم تعمل وزارة النقل على تعديل بعض التشريعات لرفع العلم المصرى على السفن، وفقًا لتصريحات سابقة لنائب وزير النقل المصري، نهاد شاهين.
وأوضح أنه جارٍ مناقشة صيغة موحدة عقد العمل البحري، بحيث يتم تطبيقه على كل الشركات العاملة فى نشاط تشغيل وتملك السفن، خاصة أن الاتفاقية وضعت بعض الضوابط كحدود أدنى لصياغة العقود منها اسم السفينة ومدة العمل والإجازات، بالإضافة إلى اسم شركة التأمين المنضم اليها، وكذا الحد الأدنى للتعويضات فى حالة حدوث إصابات، وكذا عدم اشتراط حصول بعض المهن على السفن على التحدث باللغة الإنجليزية، وكذا حصول البحار على نسخة من العقد.
يذكر أن اتفاقية 2006 صادرة عن منظمة العمل الدولية وقد اعتُمدت هذه الاتفاقية التى تُعرف على نطاق واسع باسم “ميثاق حقوق البحارة” من جانب ممثلى الحكومات وأصحاب العمل والعمال فى مؤتمر عمل دولى خاص بالمنظمة فى شهر فبراير 2006.
كما أنها تغطى تقريبًا جميع جوانب عملهم وحياتهم على متن السفن، بما فى ذلك، الحد الأدنى للسن، وعقود التوظيف وساعات العمل والراحة، ودفع الأجور، والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والعودة إلى البلد الأم عند انتهاء العقد، والرعاية الطبية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والسكن، والغذاء، والتموين، والصحة، والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة.
كامل: إدراج التأمين الطبى ضمن مستندات إصدار الجواز البحري