كشفت مصادر مطلعة لـ»المال» أن وزارة المالية ألزمت هيئة ميناء الإسكندرية، التابعة لوزارة النقل، بتوريد صافى ربح قدره 2.7 مليار جنيه إلى الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى، مقارنة مع 1.7 مليار جنيه تم توريدها فى العام المالى الماضى، بزيادة قدرها مليار جنيه.
وقالت المصادر إن هذه الزيادة تأتى فى إطار رفع وزارة المالية لتقديرات العائدات المستهدفة من الهيئة، مدفوعة بتوسّع الميناء فى تقديم خدمات نوعية جديدة لشركات الشحن العالمية، وزيادة العوائد من المشروعات التشغيلية، وعلى رأسها محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض، التى ساهمت فى رفع كفاءة تداول البضائع والحاويات بشكل ملحوظ خلال الشهور الماضية.
وتعد محطة تحيا مصر من أبرز المشروعات التى نفذتها وزارة النقل فى ميناء الإسكندرية خلال السنوات الماضية، وتشمل على مساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع.
وتنقسم محطة تحيا مصر إلى 3 مساحات داخلية لتداول «الحاويات – والبضائع العامة – السيارات»، بطاقة تشغيلية تتراوح من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.
وأكدت المصادر أن الالتزامات الجديدة لن تؤثر على قدرة الهيئة فى سداد القروض المحلية المستحقة، أو تنفيذ خطتها الاستثمارية للعام المالى الحالى، مشيرة إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق إيرادات تتجاوز 15 مليار جنيه، حال استقرار الأوضاع الإقليمية وزيادة عدد الخطوط الملاحية المرتبطة بالميناء.
يُذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية تعد أحد أهم الموانئ التجارية فى مصر، وتسهم بنسبة كبيرة فى حركة التجارة الخارجية، ما يجعلها أحد الموارد الحيوية الداعمة للموازنة العامة للدولة.
وتعمل هيئة ميناء الإسكندرية، على تنفيذ مشروع ميناء المكس الذى يتوسط ميناءى الإسكندرية والدخيلة.
يشمل المشروع أرصفة بطول إجمالى يبلغ 11 كيلومتراً، فضلاً عن تنفيذ البنية الأساسية لـ5 مناطق لوجستية مجاورة للميناء، على مساحة إجمالية تقترب من 900 فدان.