تستهدف شركة «عز السويدى» توسيع شبكة مراكز الخدمة الخاصة بسيارات بروتون لتشمل 7 مراكز جديدة ليصل العدد الإجمالى إلى 12 بدلًا من 5 فى الوقت الراهن ضمن خطتها للانتشار الجغرافى.
وقال باسم عشماوى مدير عام «بروتون إيجيبت» إن الخطة تتضمن وجود مركز خدمة جديد فى كل من الإسكندرية وطنطا والمنيا وأسيوط وأسوان، إضافة إلى مصر الجديدة والتجمع، مشيرًا إلى أن بقية المراكز تتركز فى القاهرة.
وأضاف أن هذه الخطة تستهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء فى مختلف المحافظات بغرض زيادة مستوى انتشار سيارات العلامة التجارية الماليزية فى مصر مع الاستفادة من شبكة الموزعين المعتمدين التى تضم 26 كيانا.
وأكد أن عدد منافذ بيع سيارات «بروتون» يصل فى الوقت الراهن إلى 32 معتبرًا أن هذه الشبكة كافية للوصول إلى العملاء المستهدفين لسيارات «بروتون» حاليا، مشيرًا إلى انتظام عمليات الإنتاج لسيارات «بروتون ساجا» التى تم إنشاؤها مطلع العام الجارى.
يذكر أنه تم إطلاق السيارة بروتون ساجا الجديدة، خلال فبراير الماضى، كأول إنتاج محلى من مجمع مصانع عز العرب - السويدى لتصنيع السيارات (ESAF) .
وتتضمن السيارة محركا اقتصاديا بسعة 1333 سى سى، 4 سلندر، بقوة 94 حصانا وعزم دوران 120 نيوتن متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيكى ذى 4 سرعات، مما يجعلها مناسبة لظروف قيادة متنوعة، فضلا عن توفيره فى استهلاك الوقود.
وتشمل «بروتون ساجا» أنظمة أمان وسلامة تتضمن نظام فرامل متطور يشتمل على الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع إليكترونيا لقوة الفرملة (EBD، ونظام (Brake Assist) لمزيد من الثبات والتحكم، فضلًا عن كاميرا خلفية ومستشعرات ركن لتسهيل صف السيارة بأمان ودقة، وهيكل قوى مزود بأنظمة حماية معززة توفر أعلى مستويات الأمان للركاب، كما تضم السيارة 2 إيرباج لحماية الركاب.
وزودت السيارة بجنوط رياضية 15 بوصة بتصميم أنيق يعزز من الأداء والثبات، ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED لمظهر جذاب ورؤية واضحة، وزجاج جانبى وخلفى ملون لمزيد من الخصوصية والحماية من أشعة الشمس، وسبويلر خلفى يعزز من المظهر الرياضى والديناميكية الهوائية للسيارة.
وبالسيارة الكثير من الوسائل التكنولوجية ووسائل الراحة مثل: شاشة لمس 7 بوصة متعددة الاستخدامات توفر تجربة ترفيهية متطورة مع دعم المنافذ USB الأمامية والخلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تمنح السائق تحكمًا كاملا فى وظائف السيارة بسهولة، وإضاءة « LED» داخلية تضفى لمسة من الفخامة والراحة على مقصورة السيارة، ومساحة تخزين خلفية واسعة بسعة 420 لترًا، مما يجعلها مثالية للعائلات والاستخدام العملى.
وأشار «عشماوى» إلى أن الشركة تعكف فى الوقت الراهن على دراسة تعديلات البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات للوقوف على ما يمكن أن يوفره من فرص فى ضوء الاشتراطات الجديدة.
وأضاف أن البرنامج يعتبر «عادلًا» فيما يتعلق بالالتزامات التى يرتبها على الشركات وكذلك فيما يتعلق بالحوافز والمزايا التى يقدمها فكما يرتب شروطًا لزيادات تدريجية فى نسب المكون الصناعى وحجم الإنتاج؛ فإنه يربط الحوافز بمدى التقدم فى هذا المسار.
وأدخلت الحكومة تعديلات على البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات والتى شملت إلزام المنتجين بحد أدنى سنويًا بواقع 10 آلاف وحدة و5 آلاف للطراز الواحد خلال العام الأول من المشاركة، مع رفع الكميات تدريجيًا لتصل إلى 50 ألف وحدة بواقع 15 ألف من الموديل خلال السنة الأخيرة من عمر البرنامج (7 سنوات) مع زيادات فى نسب المكون الصناعى، وإلا يتم الخصم من الحوافز، مع اشتراطات أخرى تتعلق بعدم تجاوز التسعير المليون و250 ألف وحدة.
وتستهدف الحكومة من تلك التعديلات زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى %60 ورفع المكون الصناعى المحلى المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن %35، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الكلى السنوى ليصل إلى 100 ألف سيارة، كما تسعى الدولة لجذب استثمارات جديدة فى مجال صناعة السيارات، وتحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع فى المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها.
وتتضمن اشتراطات دخول البرنامج مستوى إنتاج سنوى لا يقل عن 10 آلاف سيارة فى إطار البرنامج وعلى أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5000 وحدة يزداد سنويًا، بنسبة مكون صناعى محلى مستهدف لا تقل عن %20 فى بداية البرنامج (السيارات ذات الوقود الأحفوري) ويتم مراجعتها كل عامين.
وبالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط على المشاركين إنتاجا لا يقل عن 1000 وحدة تصل إلى 7 آلاف وحدة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعى محلى مستهدف فعلى لا تقل عن %10 فى بداية البرنامج (يتم مراجعتها سنويًا) ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح فى حافزى القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هى فى حافزى حجم الاستثمار والبيئى.
وأوضح «عشماوى» أن هذه الشروط تستهدف تحفيز الشركات على الوصول لمستوى عال من الإنتاج الكمى الذى يسهم فى دعم عملية توطين الصناعة فى مصر خاصة مع الالتزامات المتعلقة بزيادة دورية فى نسب المكون الصناعى.
وأضاف أنه سيكون على المشاركين فى البرنامج العمل على فتح أسواق تصديرية لتصريف الطاقات الإنتاجية التى يضعها البرنامج الوطنى لصناعة السيارات والتى تصل بنهاية مدة البرنامج إلى نحو 50 ألف وحدة.
ويشترط كذلك أن يكون أقصى سعر للسيارة مليون و250 ألف جنيه، و أقصى سعة للمحرك 1600 سى سى، وأقصى قيمة لإجمالى الحوافز %30 من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه (أعلى فئة الحوافز الممنوحة مقارنة بنظراء مصر) كما يشترط الحصول على حافز الالتزام البيئى للسيارات التى تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
ويشترط أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلى تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية %25 عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية وليس عن طريق التجميع فقط، كما يشترط تدرج الإنتاج السنوى الكمى المستهدف فى السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئيًا فى حالة ثبات الإنتاج الكمى.
ويتعين على الشركات الالتزام بتدرج نسبة المكون الصناعى المحلى المستهدف فى السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئيًا فى حالة ثبات القيمة المضافة، ويتم مراجعة البرنامج للسيارات التى تعمل بالوقود الأحفورى كل سنتين وللطرازات الكهربائية كل سنة.