علمت "المال "من مصادر مطلعة أن الحكومة ممثلة في شركة مصر لحليج القطن ستبدأ في صرف 350 مليون جنيه لمزارعي أقطان الدقهلية يوم الأربعاء المقبل تمثل 30% من قيمة الكمية البالغة 157 ألف قنطار .
وكشفت المصادر لـ"المال "أن هذة الدفعة تمثل آخر مستحقات الموسم التسويقي للمزادات الذي إمتد من أكتوبر 2024 إلى مايو 2025 بعد أن كان تم صرف الـ70 % في نهاية مايو الماضي لصالح مزرعي المحافظة ليتم إستكمال القيمة البالغة 1.5 مليار جنيه مستحقات لمزارعي الدقهلية .
وأوضحت أن إجمالي هذة المبالغ استهدفت تسوية قيمة 460 ألف قنطار تقريبًا تم توريدها من مزارعي محافظات المنوفية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية ولم يتم تسويقها في المزادات التي تم إجراؤها خلال الموسم وهي مودعة علي سبيل الأمانة في محالج الشركة بعد انتهاء الموسم في مارس الماضي .
وأضافت أن إجمالي ما تم صرفه من متأخرات للمزارعين حتى الآن يصل إلى 4.3 مليار جنيه لمزارعي القطن بالوجه البحري منذ مطلع مايو وحتي الآسبوع الحالي تمثل قيمة متأخرات توريدات المحصول خلال الموسم في الفترة الممتدة من ديسمبر 2024 حتى مارس 2025 من المبلغ الإجمالي 4.7 مليار جنيه تم صرفها كمستحقات لكمية 460 ألف قنطار من القطن لم تسوق في المزادات الخاصة بالموسم .
جدير بالذكرأن 36 شركة عاملة فى مجال تجارة الأقطان فازت بـ 827.6 ألف قنطار عبر منظومة المزادات العلنية منذ انطلاق الموسم فى منتصف أكتوبر الماضى وحتى الآن.
وأفادت المصادر بأن هذه الكميات تم فرزها وتجميعها وعرضها في المزادات ولكنها لا تزال مكدسة في المحالج التابعة للشركة بسبب اعتراض الشركات على سعر المزاد الافتتاحي في ذروة الموسم .
ويتم صرف مستحقات المزارعين عبر الحسابات البنكية التابعة للبنك الزراعي ويتم ضخها في الحسابات بشكل متدرج .
يذكر أن إجمالى المساحات المزروعة بالقطن الموسم الماضي تصل إلى 311 ألف فدان مقابل 184 ألفًا في الموسم الحالي .
وطبقًا لقواعد تسويق القطن فى الموسم الماضي ، كان سعر فتح المزاد يبدأ بنفس سعر الضمان أو العالمى أيهما أكبر على أن تقوم «مصر لحليج القطن» بشراء كامل الكميات حال عزوف الشركات الخاصة .
وأشرفت شركة مصر لحليج الأقطان على منظومة المزادات منذ بداية الموسم التسويقى فى أكتوبر الماضى وحتى انتهائه في الشهر الحالي.
وحددت الحكومة سعر الضمان لهذا الموسم -نفسه الافتتاحي- بواقع 10 آلاف جنيه في الوجه القبلى، و12 ألفًا للبحري، قبل أن يتم تخفيضه بنحو 2000 جنيه لتشجيع الشركات الخاصة على المشاركة بالمزادات والشراء.