حصلت شركة «جلوبال أدفايس» القابضة السعودية على موافقة مبدئية من هيئة التأمين السعودية، على تأسيس شركة وساطة تأمين جديدة.
قال محمد عادل المرسي المدير التنفيذي بـ «جلوبال أدفايس» القابضة السعودية إنه تم ضخ رأسمال الشركة الجديدة وقدره 3 ملايين ريال (39.5 مليون جنيه) ، وجارٍ استكمال باقي الإجراءات للحصول على الرخصة النهائية.
وأوضح «المرسي» أن المجموعة لديها شركتين أخريين بالمملكة وهما جلوبال أدفايس للمقاولات، وجلوبال جيت للتجارة، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع كيانات أخرى.
وأضاف «المرسي» أن جلوبال جيت ستعلن قريبا دخولها في مجال التعليم المبكر، وتوزيع المواد الغذائية بالشراكة مع كيانات كبرى.
وأكد «المرسي» أنه تم الانتهاء من الإجراءات القانونية لتأسيس شركة الوساطة في السعودية، وجارٍ الحصول على الترخيص النهائي من الجهات الرقابية بالمملكة.
وأوضح أنه من المخطط بدء النشاط الفعلي في السوقين السعودي والبحرينية في نشاط الوساطة التأمينية خلال الشهرين المقبلين.
ولفت إلى أن حجم رؤوس أموال شركات المجموعة في السعودية يبلغ 16 مليون ريال، حيث يبلغ رأس المال المدفوع لشركة التجارة 10 ملايين ، و3 ملايين لكل من شركتي المقاولات والوساطة.
ووفقا لتقرير هيئة التأمين السعودية بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 16.3% في عام 2024 ليصل إلى 76.1 مليار ريال ، مقابل 65.5 مليار في 2023.
وحافظ التأمين الصحي على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين حجما في عام 2024 ، حيث نما بنسبة 9.4% ، كما بلغت حصته 55% من إجمالى الأقساط المكتتبة بقيمة 42.2 مليار ريال.
وارتفعت أقساط التأمينات العامة بالمملكة بنسبة 7.9% في عام 2024 لتبلغ 26.2 مليار ريال ، فيما بلغت حصة تأمين الحماية والادخار 3.9% بقيمة 7.7 مليار.
وارتفع إجمالي المطالبات (التعويضات) المدفوعة من 41.11 مليار ريال بالمملكة في 2023 ، إلى 47.9 مليار في عام 2024 ، وبنسبة زيادة 15.9%.
وزاد إجمالي المطالبات المدفوعة على تأمين الحماية والادخار بالمملكة 48.1% من 1.2 مليار ريال في عام 2023 ،إلى 1.8 مليار في 2024.
وارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة في نشاط التأمين الصحي بالمملكة بنسبة 12.1% ، وتأمين المركبات 21.2% ، مقارنة بعام 2023.
وبلغت حصة المبيعات عن طريق وسطاء التأمين بالمملكة 44% في عام 2024 منها 9.6% مبيعات من خلال منصات الوساطة الإلكترونية.
وأكد «المرسي» أن السوق السعودية بها فرص نمو واعدة في نشاط التأمين وخاصة الوساطة في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع، وكذلك التطور الكبير الذي شهده خلال السنوات الماضية ،في مجالات التحول الرقمي ومعدلات النمو والتشريعات والقرارات التنظيمية.