أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مسيرة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي في مصر تتيح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، في مختلف الأنشطة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال وابتكار آليات ومنتجات مالية جديدة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن، بحضور ممثلي بنوك عالمية ومؤسسات استثمارية ومجتمع المال والأعمال. وتأتي المشاركة ضمن فعاليات الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية تحت شعار "العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار".
وخلال زيارته، عقد فريد عددًا من الاجتماعات مع ممثلي مؤسسات مالية كبرى من بينها "سيتي بنك"، و"ستاندرد تشارترد"، و"بنك أوف نيويورك"، لعرض تطورات خطة الإصلاح الهيكلي للقطاع المالي غير المصرفي، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة والجهات الحكومية.
وأوضح فريد أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أولوية قصوى لتعزيز ثقة المستثمر المحلي، وهو ما ينعكس بدوره على جذب المستثمر الأجنبي. وأشار إلى أن الهيئة تنفذ استراتيجية الدولة "رؤية مصر 2030"، والتي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال أجندة إصلاح اقتصادي شاملة.
وأشار إلى أن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية يمثلان ركيزة أساسية لرفع معدلات الادخار، وتحقيق الشمول المالي والاستثماري، والتمويلي، بما يُمكّن الاقتصاد من الاعتماد على التمويل الداخلي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
كما نوه إلى أن الهيئة نفذت خطة طموحة لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب إصدار الأطر التنظيمية الخاصة بتداول أسهم شركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، بهدف تمكين الشركات من الوصول إلى مصادر تمويل جديدة.
وأكد اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على التحقق الرقمي من الهوية، والعقود الإلكترونية، وربط البيانات مع أرقام الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ساهمت في تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد بصناديق الذهب الاستثمارية، بقيمة استثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه خلال عام واحد.
وتطرّق فريد إلى إطلاق الهيئة لأول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا في أغسطس 2024، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على جذب التمويلات المناخية الدولية ويعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي قطاع التأمين، أشار فريد إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد في يوليو 2024 يمثل تحولاً كبيرًا في دعم نمو القطاع، من خلال توسيع مظلة التغطية التأمينية وتطوير منتجات تأمينية جديدة، مع تسريع استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات التأمينية، بما يعزز من جهود الشمول التأميني.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن تنويع الأدوات والمنتجات المالية يمثل هدفًا استراتيجيًا للهيئة لتمكين المتعاملين من تحقيق أهدافهم، مع التأكيد على مواصلة الهيئة مراقبة الأسواق وتبني سياسات مرنة وواضحة تعزز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية وتدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني.Bottom of Form