تستعد وزارة النقل، بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية، إنهاء إجراءات نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع القطار السريع في نطاق محافظة الإسكندرية.
يأتي هذا طبقا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 والمعدلة بالقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 2015 والقانون رقم 24 لسنة 2018 والقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع مليكة العقارات للمنفعة العامة.
وتشمل التعويضات المقرر للممتلكات اللازمة للمشروع وذلك للمسافة من 330 بنطاق محافظة الاسكندرية، على أن تقوم هيئة المساحة المصرية، بعرض كشوف أصحاب تلك الممتلكات لمدة شهر من 25 يوليو وحتى 24 أغسطس المقبل.
وأتاحت هيئة المساحة الاعتراض على قيمة التعويض خلال فترة 15 يوم من انتهاء مدة عرض الكشوف، وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وحسب تقرير هيئة المساحة المصرية، فمن المقرر أن يتم تدبير 500 مليون جنيه من قبل الهيئة القومية لموازنة الهيئة القومية للأنفاق.
وبدأت الهيئة القومية للأنفاق، خلال يوليو الجاري، أعلنت الجهات المشرفة على تنفيذ محطة الإسكندرية المركزية عن الانتهاء بنجاح من مرحلة التحميل المسبق للتربة، تمهيدًا لانطلاق أعمال الإنشاءات بالمحطة، التي تُعد من بين المحطات المحورية على مسار الخط الأول.
وتُعد مرحلة التحميل المسبق واحدة من أهم الخطوات الجيوتقنية في المشروع، إذ تم خلالها وضع طبقة من الرمال النظيفة بارتفاع 8 أمتار فوق الموقع لمحاكاة الأحمال الفعلية للمبنى المستقبلي، ومراقبة استجابة التربة وسلوكها بدقة.
وتم استخدام مجموعة من أجهزة الرصد تشمل ألواح قياس الهبوط الرأسي (Settlement Plates)، وأجهزة قياس الانحرافات الأفقية (Inclinometers)، وأجهزة قياس ضغط المياه المسامية (Piezometers)، لضمان الأداء الفني لنظام تحسين التربة ومطابقته للتصميمات الهندسية.
وقد تم تنفيذ نظام متكامل لتحسين خواص التربة يشمل أعمدة حجرية تحت مباني المحطة، بالإضافة إلى صرف رأسي صناعي (PVD) في باقي المساحات العامة. ويُعد هذا النظام من أكثر الأنظمة تطورًا في هذا المجال، ويمثل خطوة أساسية نحو بدء الأعمال الإنشائية للمبنى الرئيسي والمنصات.
تتميّز محطة الإسكندرية الجديدة، الواقعة على جزيرة صناعية داخل بحيرة مريوط، بتصميم معماري مستوحى من العمارة الهيلينستية التي سادت مدينة الإسكندرية في العصر البطلمي، لكن بلمسات محلية مستمدة من العمارة المصرية القديمة والشرق الأدنى، ما يمنحها هوية مميزة تعكس تاريخ المدينة.
ويعتمد تصميم المحطة على واجهات متناظرة وأعمدة ضخمة مستوحاة من الطراز الإيوني والكورنثي، لكن بتنفيذ معاصر يوازن بين الجمال المعماري ومتطلبات الوظيفة، ما يجعل منها أيقونة عمرانية جديدة تربط بين الأصالة والحداثة.
تقع محطة الإسكندرية ضمن الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، والذي يمتد بطول يزيد عن 660 كيلومترًا، ليربط بين العين السخنة على البحر الأحمر، ومدينة العلمين الجديدة ومرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط، مرورًا بالقاهرة الكبرى والإسكندرية.
ويمثّل المشروع أحد أبرز أعمدة البنية التحتية الحديثة في مصر، حيث سيقلل زمن الرحلات بين المحافظات ويعزز من حركة التجارة والسياحة والاستثمار. وتُعد محطة الإسكندرية المركزية بموقعها وتصميمها المتطور واجهة حضارية جديدة تُجسّد رؤية الدولة لربط المدن الكبرى بشبكة نقل كهربائية حديثة وسريعة وآمنة.