في إطار الجولة الترويجية بالعاصمة البريطانية لندن، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب أحمد كجوك، نائب وزير المالية، في جلسة نقاشية بعنوان "الإصلاحات كطريق لقيادة الأعمال".
وتأتي المشاركة ضمن بعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، بحضور عدد من القيادات الحكومية وممثلي القطاع المالي والاستثماري.
وأكد الدكتور محمد فريد، خلال الجلسة التي أدارها كريم رفعت، رئيس مجموعة The N Gage، أن استمرار اتساق سرد قصة الإصلاح الاقتصادي لمصر أمام مجتمع الأعمال العالمي أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على أن تعزيز ثقة المستثمر المحلي يشكل حجر الأساس في بناء الثقة الخارجية.
وأوضح رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تضع في صدارة أولوياتها استخدام التكنولوجيا المالية، ورقمنة المعاملات غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والتأميني والاستثماري، مشيرًا إلى أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في إصدار الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم التحول الرقمي، مستندة إلى القانون رقم 5 لسنة 2022، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
وبين فريد أن الهيئة تعمل على ضمان وجود بيئة تفاعلية بين أطراف السوق المختلفة، من شركات التكنولوجيا والمراكز البحثية والجامعات، إلى جانب المستثمرين المحليين والعالميين، مؤكدًا أن الهيئة دشنت مختبرًا تنظيميًا لتطبيقات التكنولوجيا المالية يتيح للشركات الناشئة اختبار نماذج أعمالها المبتكرة تحت إشراف رقابي.
ولفت إلى أن هذا المختبر التنظيمي سيساعد في تسريع وتيرة الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات، بما يدعم نمو الاقتصاد من خلال تحسين كفاءة الشركات ورفع جودة الخدمات.
وشدد فريد على أن مصداقية مناخ الاستثمار تبدأ من الداخل، قائلًا: "ثقة المستثمر المحلي هي بوابة طمأنة المستثمر الأجنبي، ومتى شعر المستثمر المحلي بالثقة في السياسات والقرارات، سيترجم ذلك إلى رسائل طمأنة للأسواق الدولية".
كما أوضح أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق الشراكات محليًا ودوليًا، لدعم القطاع الخاص وتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في خدمة أهداف الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الرقابة المالية تسعى بشكل مستمر لمواكبة التطورات العالمية، عبر تعزيز الشفافية، ورفع جودة المعايير المحاسبية، وتطوير السياسات لتسهيل الوصول إلى التمويل.
وأضاف أن الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة تنسجم مع "رؤية مصر 2030"، من خلال إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، وتهيئة بيئة داعمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، من التأسيس وحتى مزاولة النشاط، عبر تبسيط الإجراءات وتوفير أدوات تمويل متنوعة وفعالة.
وشهدت البعثة حضور كل من رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.