كشف تقرير اتحاد شركات التأمين المصرية عن الفترة من 2018 إلى 2025 عن تبني الاتحاد استراتيجية متكاملة لتطوير البنية الفنية للسوق ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، باعتبارها الركيزة الأساسية لنمو صناعة التأمين واستدامتها.
ووفقًا لما ورد في التقرير، فقد حرص الاتحاد على دعم الكوادر الفنية والمعرفية العاملة بالصناعة، من خلال مجموعة من المبادرات المتخصصة والإصدارات المرجعية، التي ساهمت في خلق بيئة مهنية داعمة ومحفزة على الابتكار. وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود جاءت ضمن توجه أوسع لتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية لسوق التأمين المصري، وتحقيق الشمول والاستدامة.
وفي هذا السياق، قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إن تطوير الكوادر ورفع كفاءة السوق هو حجر الأساس لنمو صناعة التأمين واستدامتها، مؤكدًا أن الاتحاد عمل خلال السنوات الماضية على تقديم الدعم الفني والمعرفي للعاملين بالصناعة، إلى جانب تطوير البنية الفنية للسوق عبر مجموعة من المبادرات النوعية.
وأضاف الزهيري أن الاتحاد أصدر خلال هذه الفترة إصدارات معرفية متخصصة، شملت نشرات أسبوعية، ومجلات بحثية، وترجمات لتقارير دولية مثل Microinsurance Landscape، بهدف توفير مرجع علمي موثوق للعاملين والباحثين في قطاع التأمين.
وأوضح أن الاتحاد قام أيضًا بتحديث وثائق التأمين، وإصدار تغطيات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق المتجددة، وتدعم جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة العملاء.
وأشار الزهيري إلى أن الاتحاد دعم الابتكار الفني من خلال إعداد أدلة اكتتاب ومعاينة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز معايير التقييم الفني السليم داخل الشركات.
كما تطرق إلى جهود الاتحاد في إنشاء مجمعات تأمينية متخصصة كحلول مؤسسية لإدارة الأخطار الحديثة والمعقدة، مؤكدًا أن هذه المجمعات تمثل استجابة فعالة لطبيعة المخاطر الجديدة التي تواجه السوق.
وأكد الزهيري أن الاتحاد حرص على تعزيز التوجهات الرقمية والمستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، موضحًا أن التحول الرقمي والاستدامة أصبحا عنصرين أساسيين في تطوير القطاع.
وأضاف أن الاتحاد فعّل خلال الفترة الماضية لجانًا فنية جديدة في مجالات مستحدثة، أبرزها التأمين الزراعي، والتأمين المستدام، والحوكمة والالتزام، وإدارة الأخطار المؤسسية، بما يعكس حرص الاتحاد على استباق التحديات وتوفير بنية تنظيمية مرنة وقادرة على التطوير المستمر.
وأكد على أن جميع هذه الجهود تسعى إلى تمكين السوق المصري من مواجهة التحديات، وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، وتحقيق التأمين كأداة فعالة لحماية الاقتصاد والمجتمع.