تعكف شركات السيارات على إعادة حساباتها بشأن الاستمرار فى البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات AIDP على أساس مبدأ التكلفة والعائد أو التحول للعمل وفق النظام القديم الذى يتيح الإفراج عن مكونات الإنتاج المستوردة برسوم جمركية تتراوح بين %5 و%7.
ويأتى هذا بعد التعديلات التى أدخلتها الحكومة على البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات والتى شملت إلزام المنتجين بحد أدنى سنويًا بواقع 10 آلاف وحدة و5 آلاف للطراز الواحد خلال العام الأول من المشاركة، مع رفع الكميات تدريجيًا لتصل إلى 50 ألفًا بواقع 15 ألفًا من الموديل خلال السنة الأخيرة من عمر البرنامج «7 سنوات» مع زيادات فى نسب المكون الصناعي، وإلا يتم الخصم من الحوافز، مع اشتراطات أخرى تتعلق بعدم تجاوز التسعير مليونًا و250 ألف جنيه.مصدر رسمي: الاستراتيجية سارية المفعول وننتظر قرارات المنتجين
وقال مصدر حكومى إن كافة الشركات التى أعلنت من قبل عن رغبتها فى المشاركة بالبرنامج أو الموجودة فيه بالفعل تعيد تقييم حساباتها من جديد فى ضوء التعديلات الأخيرة التى اعتمدتها الحكومة بشكل رسمي.
ولفت إلى أن البرنامج يسرى بالفعل منذ بداية السنة المالية الحالية، وأن الحكومة تنتظر تأكيدًا من كافة الشركات بالاستمرار فى الإنتاج من عدمه للوقوف على مدى أحقيتها فى الحوافز التى يتيحها أو التحول إلى العمل بالنظام القديم.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وزيادة حجم الإنتاج وتشجيع التصدير، من خلال إتاحة العديد من الحوافز بناءً على الكميات ومستوى الالتزام البيئى وحجم الاستثمارات التى يتم ضخها سنويًا فضلًا عن القيمة المضافة والمكون الصناعي.
من جانبه قال مصدر مسئول فى إحدى شركات السيارات المشتركة فى البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات إنه يجرى حاليًا إعادة تقييم الموقف بشأن الاستمرار فيه من عدمه.
واعتبر أن التحدى الرئيسى بالنسبة لشركته يتمثل فى حجم الإنتاج السنوى الكبير والذى يفرض البرنامج زيادته بشكل تدريجى حتى يصل فى السنة السابعة إلى 50 ألف وحدة، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للسوق المحلية.
وبين أنه يمكن التحول للتصنيع خارج البرنامج دون الالتزام بشروط حجم الإنتاج باستثناء تحقيق نسبة المكون المحلى بواقع %45 معتبرًا أن ذلك قد يكون أفضل بالنسبة للموديلات التى لا تلقى رواجًا كبيرًا فى السوق المصرية.
خالد سعد: النسخة الأخيرة تضمنت إطارًا تنظيميًا واضحًا يرفع الاستثمارات
بدوره اعتبر خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات أن مجرد إصدار البرنامج الوطنى فى نسخته الأخيرة يعد أمرًا إيجابيًا إذ أنه يضع إطارًا تنظيميًا واضحًا للشركات الراغبة فى الاستثمار بالسوق المحلية.
ولفت إلى أن الأمور المتعلقة بشروط الإنتاج تهدف إلى تعزيز قدرة المنتجين المحليين على النفاذ إلى الأسواق الأجنبية وعدم الاكتفاء بالعميل المصرى وهو ما ستكون له مردودات إيجابية على العوائد الدولارية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف سعد أن البرنامج يشجع على زيادة الاستثمارات فى تطوير المكونات المحلية وإنتاج أجزاء جديدة متوقعًا أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة ومنتجى المكونات لدعم هذا التوجه بما يسهم فى بناء صناعة حقيقية.
أحمد شوقي