علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفاوض أحد البنوك الخاصة الكبرى العاملة فى مصر؛ للحصول على تمويل بقيمة 30 مليار جنيه.
وتأسست الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القانون رقم 83 لسنة 2002، وتم تعديله بالقانون رقم 33 لسنة 2015، لتصبح كياناً مستقلاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يهدف إلى تنمية المنطقة الواقعة على جانبى قناة السويس.
وتشمل مهامها الرئيسية تطوير وإدارة المناطق الصناعية والموانئ البحرية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حوافز وتسهيلات خاصة
وقالت المصادر فى تصريحات لـ «المال» إن آجال السداد لقيمة القرض المزمع أن تحصل عليه الهيئة الاقتصادية تصل مدتها إلى 17 عامًا.
وسجلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أداءً ماليًا استثنائيًا، حيث قفزت إيراداتها إلى 8.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025.
وسجلت زيادة ملحوظة فى الإيرادات بنسبة %40 مقارنة مع 6.1 مليار جنيه محققة فى نفس الفترة من العام المالى السابق، متجاوزة بذلك النمو المتوقع فى الموازنة بنحو %10 مما يؤكد على نجاح جهود الهيئة فى تعزيز جاذبية المنطقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
وأضافت «المصادر» أن الهدف من القرض هو تمويل عمليات الترفيق وإنشاء وتحديث البنية التحتية الحيوية، ويشمل ذلك شبكات الطرق، ومرافق المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات، وهى عناصر أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز قدرة المنطقة على استيعاب صناعات جديدة وتوسعات قائمة، مما يدعم خلق فرص عمل ويزيد من مساهمة المنطقة فى الناتج المحلى الإجمالي.
وسبق أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوياتها الحالية البالغة %24، %25، و%24.5 على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند %24.5 ويأتى هذا القرار بعد الخفض بإجمالى 325 نقطة أساس فى اجتماعين سابقين.
وكشف البنك المركزى عن ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الحكومى لتسجل 4.625 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة مع 2.309 تريليون فى نفس الشهر خلال 2024، محققة نموًا بنحو %5.7.
مصادر: يوجه لتمويل عمليات ترفيق وإنشاء وتحديث البنية التحتية الحيوية