قال الدكتور محمد جبران، وزير العمل، إنه اقترب موعد الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن تطبيق القانون سيكون قريبًا، بعد استكمال سلسلة من اللقاءات الموسَّعة ووِرش العمل مع مختلف أطراف العملية الإنتاجية.
وأضاف جبران، خلال لقاء في برنامج "ثروتنا" على فضائية المحور، إن وزارة العمل تعمل بالتنسيق مع ممثلي المجتمع الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الدولية؛ من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحقق العدالة ويحمي حقوق جميع الأطراف.
وأشار جبران إلى أن الوزارة تنظم لقاءات دورية مع الغرف التجارية الأجنبية العاملة في مصر، مِن بينها الغرف السويسرية والإنجليزية والأمريكية، كما تم عقد اجتماعات مع عدد من المديرين العامين في شركات متعددة الجنسيات، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تمثل منصات للحوار وتبادل الرؤى بشأن مواد القانون.
وأشار إلى أن الوزارة تستفيد من الملاحظات التي تردُ خلال هذه الاجتماعات في صياغة القرارات التنفيذية المكملة للقانون، في إطار حرصها على التشاركية والشفافية، وعدم العمل بمعزل عن المجتمع.
وشدد الوزير على أن قانون العمل الجديد لا يقتصر على كونه تشريعًا تنظيميًّا، بل هو قانون "يمس كل بيت مصري"؛ لكونه يحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويؤثر على استقرار الأُسر، وسوق العمل بشكل عام، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإنتاجية، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأوضح جبران أن الوزارة تُسابق الزمن للانتهاء من اللوائح التنفيذية والقرارات المصاحبة للقانون، مؤكدًا أن التطبيق سيتم بشكل تدريجي ومدروس، بالتوازي مع إطلاق حملات توعية تستهدف تعريف العاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم؛ لضمان التطبيق الفعال والمستدام للقانون.