بيع عدد من سيارات وبضائع جمارك سفاجا وأسوان والإسكندرية والدخيلة في المزاد العلني نهاية الشهر الحالي

تُعقد في الثانية عشرة ظهر يوم 31 يوليو الحالي بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من السيارات والبضائع التابعة لمصلحة الجمارك.

سيارات
Ad

تُعقد في الثانية عشرة ظهر يوم 31 يوليو الحالي بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من السيارات والبضائع التابعة لمصلحة الجمارك.

والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات تابعة لمصلحة الجمارك، حيث تعد تلك السيارات بجمرك ميناء سفاجا، بالإضافة إلى بضائع بكل من جمرك أسوان والدخيلة والإسكندرية.

ويشمل المزاد عددًا من الموديلات والطرازات المختلفة منها (كيا - هيونداي - دايو - هوندا - شيفروليه - سوزوكي)

كما تقرر بيع عدد من البضائع بجمرك سفاجا وأسوان والدخيلة وايداعات الإسكندرية، وتشمل هذه البضائع (ساعات الكترونية - سماعات - قارب نجاة - يخت شراعي - لانش بحرى نزهة - تكييفات - ملابس - اكسسوار حريمي ورجالي - شيش وسجائر الكترونية - سجائر - أجهزة ومستلزمات طبية - أجهزة مساحة - مكرونة اندومي - كيماويات - أقمشة - أدوية - مفروشات - أجهزة كهرباء - جرانيت - ورق - استاندات معدنية - جذور أشجار - برادة حديد ماكينات صناعية - خيوط - كبدة مجمدة - سيارات بيك أب خردة).

وأكد مصدر مسئول بهيئة الخدمات الحكومية، أن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تُباع بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين، على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها التجار ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

كما يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.

وحسب كراسة الشروط فإنه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصـفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، على أن يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال 15 يومًـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة – الجـهـه مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة) علمًا بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد

سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى 7 أيام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافًا اليها أي غرامات تراها الجهة الإدارية.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

وجميـع السيارات المباعـه بصـفـة لا تـرخص يـتم طـمـس رقـم الشـاسيه تحت اشـراف الجهـه ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهـه والمشترى ولا يجوز إستخـراج أية بيانات عن السياره بعد البيع جميع السيارات بالجمارك (حوادث – محروقة) يتم تكهينا وتخريدها طبقًا للشروط الجمركيه ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.

وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد اقصاه شهر من تاريخ الاخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصه مع احتساب 1% عن كـل يـوم تاخير بحد أقصى 7 أيام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الاحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركيه المباعه برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرًا أو جـوًا وحسب الإشتراطات الجمركيه وقت التصدير.

ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصـل تأمين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـأمين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لا يؤخـذ منه عطـاء.

ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه التقدم بالذات أو بالوساطه  ببطاقات أو عروض حتى لا يتعرضوا للمسائلة التأديبيـة والقضائيه.