في إطار سعيها الدائم لتعزيز نمو وتنوع القطاع المالي غير المصرفي، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقات حاسمة لخمس شركات جديدة وقائمة، تتوزع بين تأسيس صناديق استثمار عقاري، وشركات متخصصة في إدارة هذه الصناديق، بالإضافة إلى منح تراخيص وتوسعات في أنشطة التمويل غير المصرفي المتنوعة.
هذه القرارات تؤكد التزام الهيئة بتطوير السوق وتوفير أدوات تمويلية واستثمارية مبتكرة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الشمول المالي.
صدرت الموافقات من لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وشملت الشركات التالية:
تأسيس صندوق استثمار صقر العقاري: خطوة جديدة في سوق الاستثمار العقاري، تهدف إلى استقطاب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
تأسيس صندوق ناوي شيرز للاستثمار العقاري: يعزز من الخيارات المتاحة للمستثمرين في الأصول العقارية، ويُتوقع أن يسهم في جذب المزيد من السيولة لهذا السوق.
تأسيس شركة صقر لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري: تُشكل هذه الشركة ذراعاً داعماً لصندوق صقر العقاري، وتلعب دوراً محورياً في ترويج وتغطية اكتتاباته وإدارة أصوله بكفاءة.
تأسيس شركة ناوي شيرز لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري: على غرار "صقر"، ستتولى هذه الشركة مسؤولية دعم صندوق ناوي شيرز، مما يضمن إدارة احترافية وعمليات اكتتاب سلسة.
إلى جانب صناديق الاستثمار العقاري، وافقت الهيئة على توسعات مهمة في قطاع التمويل غير المصرفي، خاصة فيما يتعلق بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:
تأسيس شركة قرضي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة: يأتي تأسيس هذه الشركة لدعم قطاع حيوي يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في مصر.
الترخيص لشركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين: بالموافقة على إضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لغرضها الأصلي، يتسع نطاق خدمات الشركة لتشمل شريحة أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة جداً.
الترخيص لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر: منحت الهيئة "إرادة" موافقة على إضافة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة لغرضها الأصلي، مما يمكّنها من تقديم حلول تمويلية أوسع لمشروعات هذه الفئة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد.
وفي سياق تعزيز سيولة وكفاءة السوق الثانوي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع كل من البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني، لقيدهما في سجل الهيئة كمتعاملين في هذه الأوراق والأدوات. هذه الخطوة تعزز من مشاركة البنوك الكبرى في سوق الدين الحكومي، مما ينعكس إيجاباً على عمق السوق وكفاءة تداول الأدوات المالية.
دور لجنة التأسيس والترخيص في الإشراف على القطاع المالي غير المصرفي
تُعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المعنية، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
تتضمن اختصاصات اللجنة أيضاً الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
علاوة على ذلك، تشمل اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية، الوقف المؤقت للنشاط، الوقف الاختياري، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
تعكس هذه القرارات الشاملة الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنظيم القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وكفاءة.