أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن إحدى الهيئات الحكومية المتعاملة مع هيئة الشراء الموحد، قامت بسداد نحو مليار جنيه لصالح الهيئة، يوم الإثنين الماضي، فى خطوة تعكس الجدية فى تسوية الالتزامات.
وأضاف «عبد الغفار» لـ «المال»، أن الحكومة المصرية تتعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع ملف المستحقات المالية على الجهات والهيئات الصحية لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحسنا واضحا وسعيا حثيثا لتسوية المتأخرات المتراكمة خلال الفترات الماضية.
وأوضح أن هناك خطة واضحة لجدولة وسداد المستحقات وفق جدول زمنى منضبط، بما يضمن انتظام التدفقات المالية واستقرار منظومة الإمداد الطبي.
وشدد عبد الغفار على أن الحكومة، بكافة مؤسساتها، ملتزمة بشكل كامل تجاه الشركات والموردين، وتحرص على الحفاظ على الثقة المتبادلة مع شركاء الإمداد، لافتا إلى أن استمرار عمليات التوريد وتوافر الأدوية والمستلزمات فى الأسواق هو خير دليل على هذه الالتزامات.
وأشار إلى مر ومتابعة دووجود تنسيق مسترية بين وزارة الصحة وهيئتى الشراء الموحد الدواء المصرية، لضمان توفر الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية، ومراجعة موقف سداد المستحقات أولا بأول.
وأضاف أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مزيدا من التحركات الفعلية على هذا الصعيد، بما يسهم فى تحقيق انفراجة كبيرة تضمن استمرار تدفق الإمدادات الحيوية بشكل منتظم ومستقر.
وأكد عبد الغفار أن الدولة تضع فى أولوياتها دعم استقرار سلاسل التوريد الطبية، وتعزيز ثقة الموردين المحليين والدوليين بمنظومة الشراء الموحد، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان الأمن الصحى وتلبية احتياجات القطاع الطبى فى مختلف أنحاء الجمهورية.
يذكر أن هيئة الشراء الموحد تواجه أزمة تفاقم مديونيات مستحقة لصالح الشركات والموردين بفعل تأخر عدد من الجهات الحكومية عن سداد قيمة ما تطلبه من كميات أدوية أو مستلزمات، أو لتجاوزها حجم المخصصات المالية دون وجود بدائل للوفاء بالسداد.