كشف مصدر حكومى مُطلع أن هناك فئات سيتم استثناؤها من الاستفادة من الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، الجارى تطبيقها حاليا.
وأشار المصدر إلى أن هذه الفئات تشمل أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق نحو %90 على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تأدية خدماتها لشخص أو شخصين، بالإضافة إلى الشركات أو المشروعات التى تتحايل للاستفادة من تلك التيسيرات بدون وجه حق، مثل اللجوء إلى تقسيم النشاط.
وأوضح المصدر لـ«المال» أن الاستشارات المهنية هى الأنشطة المتخصصة فى تقديم المشورة والتوجيه للشركات والأفراد فى مختلف المجالات، لتشمل الإدارية، والمالية، والقانونية، والموارد البشرية، والتسويق، والتكنولوجيا.
كانت وزارة المالية أعلنت تطبيق أول حزمة من التيسيرات الضريبية والتى تخص ضريبة الدخل والقيمة المضافة وتوزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية، ورسم التنمية، والدمغة.
وقال المصدر إن الحزمة الأولى من التيسيرات حققت نجاحًا قويا حيث تلقت مصلحة الضرائب أكثر من 100 ألف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، وطلبات انضمام للمنظومة الضريبية من 53 ألف ممول جديد، ومبادرات من 360 ألف آخرين لتقديم الإقرارات الضريبية الأصلية خلال الفترة من 2020 حتى 2024.
وأشار المصدر إلى أن التيسيرات الضريبية الجديدة ساهمت فى زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الماضى بقيمة 54 مليار جنيه، حصيلة تعديل أكثر من 94 ألف إقرار ضريبى قديم.
ولفت المصدر إلى أن الحزمة الأولى من التيسيرات الجمركية، على وشك التطبيق خاصة عقب إقرارها مبدئيا من مجلس الوزراء، متوقعا تفعيلها بالربع الأول من العام المالى الحالي.
وتعتمد مصر على الضرائب بشكل كبير، حيث تشكل الحصيلة ما يتراوح بين 80 إلى %85 من الإيرادات العامة للدولة سنويا.
وكشف أحمد كجوك وزير المالية مؤخرًا أن حزمة التيسيرات الضريبية الأولى ساهمت فى تحقيق زيادة بالحصيلة الضريبية تتراوح بين 8 إلى %10 العام المالى الماضي، لتتجاوز التريليونى جنيه، مقارنة مع 1.483 تريليون السنة المالية السابقة، دون فرض أى أعباء جديدة.