أكّد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي يمثلون روافع أساسية لتعزيز الاستثمار في التعليم، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على إتاحة حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة لدعم العملية التعليمية بجميع مكوناتها.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها عزام ضمن فعاليات القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، والتي أقيمت تحت عنوان "الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية"، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب مستثمرين مصريين وعرب وأجانب.
وأوضح عزام أن قطاع التأمين أصبح شريكًا استراتيجيًا في حماية مكونات العملية التعليمية، البشرية منها والمادية، من خلال برامج تأمينية متخصصة تشمل: تأمين الطلاب ضد الحوادث والوفاة الطبيعية والإصابات الجسدية، والتأمين الصحي في كافة المراحل الدراسية، إلى جانب تأمين المؤسسات التعليمية ضد المخاطر المختلفة.
كما أشار إلى جهود الهيئة في تطوير تشريعات التأمين المرتبطة بالاستمرارية التعليمية، مثل برامج تأمين التعليم للأسر، لتغطية مصروفات التعليم في حالات الوفاة أو العجز، إضافة إلى مبادرات دعم التعليم التخصصي بالتعاون مع الجامعات لتأهيل الطلاب لسوق التأمين.
وسلط نائب رئيس الهيئة الضوء على أدوات سوق المال كآليات فعالة لتمويل قطاع التعليم، موضحًا أن القيد والطرح بالبورصة يتيح فرصًا للشركات التعليمية للتوسع، كما أن الصكوك وسندات التوريق تُمثل حلولاً مرنة للشركات غير المقيدة.
وكشف عزام أن مصر شهدت بين عامي 2022 و2024 إصدار 3 سندات توريق لصالح مؤسسات تعليمية بقيمة بلغت نحو 2 مليار جنيه، من بينها سندات توريق للتدفقات النقدية المستقبلية، ما يعكس تنامي الثقة في هذا النوع من التمويل لدعم توسعات البنية التعليمية.
وأوضح "عزام" أن التمويل غير المصرفي يوفّر بدائل متعددة تسهم في دعم المنظومة التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب والمؤسسات على حد سواء مؤكدًا أن هذا النوع من التمويل يمثل وسيلة عملية ومرنة لكافة أطراف العملية التعليمية.
وبين أن من بين أبرز الأدوات المتاحة، يبرز التأجير التمويلي كآلية لتمويل تأجير المباني والمعدات التعليمية، إلى جانب توفير وسائل انتقال للطلاب، وذلك بفترات سداد مرنة قد تمتد حتى 5 سنوات كما يُعد التمويل الاستهلاكي وسيلة فعالة لسداد المصروفات الدراسية وشراء الكتب والأدوات التعليمية، سواء في مراحل التعليم الأساسي أو الجامعي أو حتى الدراسات العليا، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر.
واختتم عزام كلمته بالتأكيد على التزام الهيئة بدعم التعليم من خلال تنويع الأدوات التمويلية وتطوير البيئة التشريعية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتحقيق أهداف الاستدامة، والاستثمار الفعّال في رأس المال البشري.