قال محمد رسلان، مؤسس مكتب ليفاري للمحاماة، إن الإطار القانوني الحاكم لقطاع التعليم في مصر يسمح بالاستثمار ويُعد مقبولًا من حيث الصياغة والتوجه، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في آليات التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف رسلان، خلال مداخلته في مؤتمر الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية، أن المستثمر المحلي بات أكثر قدرة على التكيّف مع "الدولاب الإداري" المعقد، بخلاف المستثمر الأجنبي الذي يرى في تلك البيروقراطية عقبة تعيق قراره الاستثماري.
وشدد على أن هناك حاجة ماسة إلى نماذج تعاقدية مرنة تأخذ بعين الاعتبار اختلاف البيئة التنظيمية، إلى جانب العمل على مواءمة الإجراءات البيروقراطية مع واقع السوق، بدلًا من محاولة فرض قوالب قانونية مستوردة من بيئات استثمارية مختلفة.
واختتم حديثه قائلاً: "من الخطأ التعامل مع بيئة التعليم في مصر من منظور أوروبي أو أمريكي بحت.. المهم هو تقديم حلول قانونية واقعية تزيل العقبات دون الإخلال بالقوانين."