تعتزم وزارة الإسكان إلزام شركات التطوير العقارى بالحصول على موافقتها، بجانب وضع علامة رمز الاستجابة السريعة «كيو آر كود»، قبل إصدار أى إعلان لبيع مشروعاتها.
قالت مصادر مطلعة إن الهدف من القرار هو توفير أقصى حماية للراغبين فى شراء عقارات بالسوق المصرية والذين لديهم تخوفات من عدم سلامة الأوراق القانونية للمشروع أو عدم جدية المطور.
وأكدت المصادر لـ«المال»، إن الوزارة حددت منصة مصر العقارية التابعة لها باعتبارها الجهة المسئولة عن مراجعة مستندات المطورين قبل حصولهم على موافقة لطرح إعلانات بيع الوحدات.
وأشارت إلى أن رمز الاستجابة السريعة سيتضمن جميع تفاصيل المشروع وصدور الموافقات الحكومية اللازمة لبدء الإنشاءات وعلى رأسها القرار الوزاري؛ بخلاف موقعه والمساحة الإجمالية.
ورأت أن توافر هذه الخدمة يدعم سرعة اتخاذ القرار ويُقلل من النزاعات العقارية ويجذب الاستثمارات لمصر بوجود سوق عقارية عالمية منتظمة بأحدث التكنولوجيا.
وأوضحت أن المنصة ستكون بمثابة مرجع رسمى للمطورين والوسطاء والمستثمرين.
وتُعد منصة مصر العقارية إحدى المنصات المتخصصة التى تستهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيا للعقارات المطروحة فى السوق، مع إتاحة خدمات إلكترونية متكاملة تُيسر الوصول إلى المعلومات المعتمدة، وتُسهم فى تحسين جودة التعاملات بالقطاع المحلى وربط مصر بالأسواق العالمية.
كان المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان صرح بأن «منصة مصر العقارية» تمثل خطوة محورية ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أنها تسعى إلى تطوير منظومة التسويق العقارى وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، بما يُسهم فى ضبط السوق، والحد من الممارسات غير المنظمة، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
وتعتمد المنصة على منظومة MLS العالمية وتقنيات الذكاء الاصطناعى، لتقديم حلول رقمية متكاملة و تقارير كاملة للسوق العقارية ومتابعة أداء المشروعات، كما ستُسهم فى رفع كفاءة المطورين والمستثمرين.