طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في -هيئة المجتمعات العمرانية- قطعة أرض بنشاط إداري بمدينة الشيخ زايد، ضمن الطروحات الاستثمارية لشهر يوليو الجاري، والتي تستهدف تعزيز الخدمات الإدارية والمكتبية بالمدينة.
وتبلغ مساحة الأرض 1,619 مترًا مربعًا، وتُعد من الفرص الاستثمارية الصغيرة (أقل من 5 أفدنة)، ويبلغ سعر المتر التعاقدي 19,950 جنيهًا مصريًا، وتُسدد القيمة بالجنيه المصري بالكامل.
ويشترط على المستثمر سداد 10% من قيمة الأرض كجدية حجز، على أن يتم استكمال المبلغ ليصل إلى 25% خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء. ويتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.
وتسمح الهيئة بنسبة بنائية لا تتجاوز 40% من إجمالي مساحة الأرض، مع التزام المستثمر بتنفيذ ارتدادات تبلغ 6 أمتار أمامية و5 أمتار جانبية وخلفية. ويُسمح بإقامة مبنى بارتفاع بدروم + أرضي + دورين، مع الالتزام الكامل باشتراطات الدفاع المدني وقيود الارتفاع المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بما لا يتجاوز اشتراطات المشروع.
وتؤكد الهيئة أن الأرض مرفقة بالكامل وجاهزة للتنمية، على أن يُلزم المستثمر بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود القطعة، وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته. كما تخضع المساحة للتحديد النهائي الذي تصدره إدارة المساحة بالجهاز، وتُعتد المساحة الفعلية على الطبيعة كأساس للمحاسبة.
ويُشترط على من يُرسى عليه التخصيص الحصول على كافة موافقات الجهات المعنية، والبدء في تنفيذ المشروع خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.
أما فيما يخص نظام السداد، فيتم سداد باقي قيمة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، يبدأ استحقاق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة. وتُحمَّل الأقساط بالفائدة المعلنة من البنك المركزي في تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية إضافية.