قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أنه تم وضع ضوابط بشأن الوحدات السكنية البديلة حتى لا يضار أي مواطن، مؤكدًا انه لن يتم ترك أي مواطن مضار من قانون الايجار القديم.
وأضاف الحمصاني خلال مداخله هاتفية في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أنه في كلا الحالتين هناك وحدات سكنية متوفرة ويمكن بناء وحدات أخرى جديدة.
وتابع: الوحدات المتوفرة والجديدة ستكون متوفرة قبل انتهاء فترة 7 سنوات في قانون الايجار القديم، قائلًا: لدينا وحدات سكنية متوفرة ونقوم بإنشاء وحدات جديدة للمستأجرين.
وأوضح أن عملية طرح الوحدات ستكون ملائمة لكافة الاذواق والاحتياجات، إيجار، وتمليك، من خلال التمويل العقاري، وهناك بدائل كتيرة وأنواع مختلفة من الوحدات.
وأشار إلى أنه تم اطلاق منصة إلكترونية للحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، لافتاً إلى أن عملية الحصر ستعتمد على الرقم الفعلي للمنصة الالكترونية، ولكي يكون هناك حصر دقيق يجب اولا معرفة العدد الحقيقي للوحدات السكنية.