عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الهيئة في القرية الذكية، وذلك لبحث سبل تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي وتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء حرص الدولة على تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، بما يشمل تعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، بما يضمن استقرار القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية.
وأضاف أن دعم الحاصلات الزراعية في مواجهة الكوارث الطبيعية ومخاطر الآفات يمثل أولوية قصوى للدولة، مشيراً إلى أن صندوق التكافل الزراعي يمثل ركيزة أساسية في دعم صغار المزارعين والمربين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات.
وأشار فاروق إلى أن التعاون المثمر مع هيئة الرقابة المالية سيسهم في تفعيل دور الصندوق وتحقيق أهدافه في حماية استثمارات المزارعين من المخاطر المحتملة.
من جانبه، شدد الدكتور محمد فريد على التزام الهيئة بدعم صندوق التكافل الزراعي على كافة المستويات، مؤكداً أن الهيئة ستقدم الدعم والمشورة الفنية اللازمة لضمان أداء الصندوق دوره بفعالية وكفاءة، وذلك في إطار أحكام قانون التأمين الموحد.
وأوضح فريد أن الصندوق سيوفر تغطيات تأمينية مخصصة للعاملين في القطاع الزراعي، لمساعدتهم على تحمّل المخاطر المناخية وغيرها، مما يعزز من قدرتهم على استكمال أعمالهم، ويدعم في الوقت ذاته جهود زيادة الشمول التأميني والمالي والاستثماري في القطاع.
وأضاف رئيس الهيئة أن القانون الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2024، تضمن أحكاماً خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، ما يشكل فرصة مهمة لتوسيع مظلة الحماية المقدمة للمزارعين، وتوفير تغطيات مناسبة لاحتياجاتهم الفعلية.
وتناول اللقاء مناقشة آليات تفعيل دور الصندوق، بحيث تمتد مظلة التغطية التأمينية لتشمل المحاصيل والثروة الحيوانية، مع تبسيط الإجراءات بما يضمن استفادة أوسع للعاملين بالقطاع من مزايا التأمين، وتوفير حلول مرنة تساعدهم على الاستمرار في تنمية أعمالهم ومواجهة الأخطار المستقبلية.
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن يسهم التعاون المشترك في تفعيل نشاط صندوق التكافل الزراعي وتعزيز قدرته على تقديم خدمات تأمينية متكاملة، تدعم استقرار دخل المزارعين وتحفّز على زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.
يُذكر أن صندوق التكافل الزراعي تم إنشاؤه بقرار من رئيس الجمهورية، بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية ومخاطر الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية، بما يحقق الحفاظ على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024، بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي أُنيطت به مهام التعاقد مع منتجي الحاصلات الزراعية بأسعار تأمينية محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات المتخصصة، إلى جانب نشر الوعي التأميني في القطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين على اتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر، وتدعيم موقفهم التمويلي لدى جهات الإقراض المختلفة.
وزير الزراعة: تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين بما يضمن تعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الهيئة في القرية الذكية، وذلك لبحث سبل تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل
