اختتم مجلس النواب دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني بإقرار حزمة من القوانين الهامة التي تمس قطاعات حيوية في الدولة والمجتمع.
تعكس هذه التشريعات جهود المجلس المتواصلة لتطوير البنية التشريعية بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز مسيرة التنمية.
وفيما يلي أبرز القوانين التي أقرها المجلس خلال هذا الدور التشريعي ما يلي:
قانون الإجراءات الجنائية: يهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتسريع وتيرة التقاضي وضمان العدالة.
قانون العمل: يسعى لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال بما يحقق التوازن ويضمن حقوق الطرفين.
قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض: يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتحديد المسؤوليات في القطاع الطبي ويضمن حماية المرضى.
قانون الضمان الاجتماعي: يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويوفر حماية أوسع للفئات الأكثر احتياجًا.
قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار: يمثل خطوة استراتيجية لدعم وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار في مصر.
قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له: ينظم آليات التعامل مع ملف اللجوء ويحدد حقوق وواجبات اللاجئين.
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية: يهدف إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى لضمان ضبطها وتوحيد مرجعيتها.
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي: يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها: يعزز من كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.
قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر :يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر في سوق العقارات.
كما أقر المجلس تعديلات على عدد من القوانين القائمة، منها:
تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي.
تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية.
تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 يهدف إلى تعزيز وتطوير المنظومة الرياضية في البلاد.
تعكس هذه القوانين المتنوعة حرص مجلس النواب على معالجة القضايا الملحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.