في خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الاقتصادي للمزارعين المصريين وضمان استقرار القطاع الزراعي الحيوي، عقد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقر الهيئة بالقرية الذكية. ركز الاجتماع على بحث سبل تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي وتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة، مما يمثل ركيزة أساسية لتوفير الحماية التأمينية ضد المخاطر والكوارث الطبيعية.
حرص الدولة على حماية المزارعين وزيادة الإنتاجية
أكد وزير الزراعة، خلال اللقاء، حرص الدولة على تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
وشدد على أهمية تعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث التي قد تهدد محاصيلهم وثرواتهم الحيوانية، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية.
وأشار فاروق إلى أن هذا الدعم يشمل المساعدة الفنية وتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية، والحد من آثارها السلبية.
كما أوضح الوزير أن صندوق التكافل الزراعي يُعد ركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين والمربين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر. وشدد على أن التعاون المثمر مع هيئة الرقابة المالية سيُساهم بشكل كبير في تفعيل دور الصندوق وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وحماية استثمارات المزارعين من المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على سبل عيشهم.
الرقابة المالية تقدم الدعم الفني وتُعزز الشمول التأميني
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التزام الهيئة بدعم صندوق التكافل الزراعي على كافة المستويات.
وأشار إلى أن هذا الدعم سيتم من خلال تقديم المشورة الفنية لتفعيل الصندوق وضمان أداء دوره بفعالية وكفاءة، وذلك في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن صندوق التكافل الزراعي سيوفر تغطيات تأمينية للعاملين في القطاع الزراعي لمساعدتهم على تحمل المخاطر المناخية وغيرها من المخاطر، واستكمال أعمالهم. ومن شأن هذه التغطيات أن تُسهم بشكل كبير في دعم جهود زيادة مستويات الشمول التأميني والمالي والاستثماري في مصر، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.
وأضاف فريد أن قانون التأمين الموحد، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2024، شمل أحكامًا خاصة بـالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية. ويُشكل هذا القانون فرصة لزيادة الدعم الذي يحصل عليه المزارعون من خلال توفير تغطية تأمينية مناسبة لاحتياجاتهم المتغيرة.
آليات التفعيل: محاصيل، ثروة حيوانية، وتبسيط الإجراءات
ناقش الجانبان آليات تفعيل دور الصندوق، بحيث تشمل مظلة التغطية التأمينية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. كما اتفقا على أهمية تبسيط الإجراءات لضمان استفادة العاملين بالقطاع الزراعي من تغطيات ومزايا تأمينية أكبر، تساعدهم على تطوير وتنمية أعمالهم، وكذلك استكمالها في حالة حدوث أي أخطار مستقبلية غير متوقعة.
وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لأن يُسهم التعاون المشترك في تفعيل نشاط صندوق التكافل الزراعي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات تأمينية متكاملة تُسهم في استقرار دخل المزارعين، وتحفز زيادة الإنتاج الزراعي في مصر، مما يعزز الأمن الغذائي للبلاد.
جدير بالذكر أن صندوق التكافل الزراعي أُنشئ وفقًا لقرار رئيس الجمهورية بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من آثارها، بما يحافظ على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين. وقد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة للصندوق، الذي نص على إبرام عقود التأمين بأسعار محفزة، ونشر الوعي التأميني، وتشجيع اتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، وتدعيم مراكز المزارعين لدى جهات التمويل لضمان حصولهم على التمويل اللازم لأداء عملهم.