قال محمد الفقى العضو المنتدب لشركة «سيمبل» المتخصصة فى حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) إن الانقطاع الذى شهده قطاع الاتصالات مؤخرًا أثّر بشكل مباشر وكامل على نشاطها، لكون منظومة العمل تعتمد كليًا على الإنترنت والخدمات البنكية.
وأوضح «الفقى» لـ«المال» أن شركته تكبّدت خسائر تتجاوز %80من حجم أعمالها اليومية، نتيجة تعطل منظومة الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن تأثير حريق سنترال رمسيس الذى طال بعض مراكز الاتصالات امتد ليشمل القطاعين المالى والتكنولوجى.
وأضاف أن الشركات التى تعتمد على الكروت البنكية أو نقاط البيع الإلكترونية، لم تتمكن من إتمام أى عمليات بسبب تعطل الشبكات، لافتا إلى أن المعاملات المصرفية تحتاج إلى تواصل مباشر عبر الإنترنت، سواء لإرسال الرسائل النصية للعملاء أو لتنفيذ خطوات التحقق، وهو ما لم يكن ممكنًا فى ظل الانقطاع.
وأكد أن الأمر لم يتوقف عند القطاع الخاص فقط، بل طال مؤسسات مالية كبرى، قائلًا: «حتى البورصة تأثرت، ولم يتمكن كثير من المستثمرين من رؤية الأسعار على الشاشات بسبب ضعف الإنترنت».
وبشأن وجود بدائل، أشار «الفقي» إلى أن خطة الطوارئ داخل «سيمبل» تسمح بخدمة العملاء الحاليين من خلال قواعد البيانات والأنظمة الاحتياطية، لكنها لا تتيح إجراء معاملات جديدة أو اكتساب إضافيين.
وأوضح أن الشركة تحتفظ بنسخ احتياطية من بيانات العملاء، مما يضمن الاستجابة السريعة للاستفسارات، لكن لا يمكن إجراء معاملات جديدة دون استقرار الشبكات.
وتابع: «الخوف المجتمعى من الدفع الإلكترونى ساهم أيضًا فى تفاقم الأزمة»، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين أحجموا عن استخدام الكروت البنكية خشية فقدان أموالهم، بناء على دعوات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى تحذّر من إجراء أى مدفوعات إلكترونية لحين استقرار الخدمة».
وأشار «الفقي» إلى أن المشكلة لم تقتصر على الداخل، بل طالت أيضًا المسافرين فى الخارج، موضحًا أن العديد من المواطنين الذين يعتمدون على الكروت البنكية فى السفر لم يتمكنوا من سحب الأموال أو إجراء أى تعامل مالي، بسبب تعطل خدمات قبول الكروت المصرية بالخارج.
وأشاد «الفقي» بسرعة تحرك الدولة فى التعامل مع الأزمة، لافتًا إلى أن رفع حدود السحب النقدى فى البنوك الحكومية، ومد ساعات العمل ساعدا على تقليل حدتها.
ودعا إلى وضع خطة موحدة للطوارئ توضح مستوى التأثير والزمن المتوقع لعودة الخدمات، مؤكدًا أن غياب هذه الرؤية زاد من ارتباك المواطنين والشركات.