أدى تعطل خدمات الاتصالات والإنترنت لتعليق التداول فى البورصة المصرية خلال جلسة أمس، فى ظل عدم قدرة جميع شركات السمسرة على تنفيذ أوامر البيع والشراء ،بخلاف تعطل كافة شاشات الأسعار ما قد يمثل إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما أشاد به مسئولو شركات السمسرة.
وقالت مصادر إن ادارة البورصة بذلت أقصى جهودها أمس لضمان استمرار التداول فى البورصة بجلسة الثلاثاء ،وتواصلت مع وزارة الاتصالات للتأكد من جاهزية خطوط الإنترنت والهاتف الأرضى، ولكنها فضلت فى النهاية تعليق التداول فى ظل توقف تلك الخدمات حتى صباح أمس.
وأكدت إدارتى البورصة وشركة مصر للمقاصة عدم وجود مشاكل فى خطوط الربط بين المؤسستين، مع نجاح اختبارات الانتقال لخطوط الاتصال البديلة منذ مساء الإثنين الماضى.
وأكدت مصر للمقاصة عدم انقطاعها عن تقديم أى من خدماتها للمتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها، وأنها أتمت تسويات عمليات الإثنين بشكل طبيعى فى موعدها.
وقالت راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن تعليق التداول كان ضروريًا لتجنّب حدوث خلل فى السوق ، فى ظل التعطل الكامل للشاشات وعرض الأسعار.
وأوضحت حامد أن «عكاظ» أرسلت أمس مندوبها إلى مبنى البورصة بالقرية الذكية، بعد تجهيزه بكافة الإجراءات اللوجستية للتشغيل لكن المشكلة كانت أكبر.
وشددت حامد على أن شركات السمسرة ومنها «عكاظ»، تتحمّل تلك الأعباء بالكامل، قائلة: «العميل لا ذنب له فى مثل هذه الظروف».
وتوقعت أن تشهد سوق المال قريبًا مناقشات موسّعة لإيجاد حلول جذرية، منها توفير خطوط ربط بديلة خارج نطاق سنترال رمسيس.
فيما أكد معتز عشماوى العضو المنتدب لشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، أن السوق المصرية لا يمكن أن تعمل دون تكامل بين جميع عناصرها، سواء كانت سمسرة أو المقاصة.
وشدد على أن العملاء لن يتحملوا أى أعباء أو خسائر ناتجة عن توقف التداول، قائلاً: «العميل لا دخل له فيما حدث، وهذه مسؤولية تتحملها الشركات بالكامل».
وأكد أهمية التنسيق بين المؤسسات المالية فى إدارة الطوارئ، مشيرًا إلى أن الأحداث الكبرى لا يمكن التعامل معها بشكل فردي.
وقال محمد محسن نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط المالية، إن تعليق التداول كشف عن عدة مشكلات متعلقة بالبنية التحتية، خاصةً مع استمرار تواجد المقر الرئيسى لشركة مصر المقاصة، بجوار السنترال المحترق.
أكد أن العملاء الذين لديهم تعاملات «بالمارجن»، أمامهم 48 ساعة قانونية لتسوية أوضاعهم، وفقًا للوائح المعمول بها.
وقال محمد منصور مدير قطاع التطوير بشركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن قرار تعليق التداول كان صائبًا، مشيداً بما قامت به المقاصة باعتبار أمس يوم عمل للتسويات، وهو ما حال دون حدوث مشكلات أو اختلافات تكنولوجية مع أنظمة التداول.
وأكد أن «ثمار» نصحت العملاء بالحذر وتفادى القرارات العاطفية، مع تجنّب التوسع فى عمليات الشراء الهامشى أو الاندفاع فى التداول اللحظى حتى تستقر البنية التكنولوجية للسوق، كما قررت إدارة الشركة، بعد إلغاء جلسة التداول، تحمّل تكلفة التمويل عن جميع العملاء المدينين.
وقال هانى حمدى العضو المنتدب لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن قرار تعليق التداول كان حكيمًا ويصب فى مصلحة السوق والعملاء، حتى وإن تسبب فى خسائر وقتية، إلى أنه حافظ على رأس المال السوقي.
وأكد أن الشركة تحملت هذه التكلفة بالكامل، دعمًا للعملاء، ولتفادى أية قرارات اندفاعية نتيجة حالة القلق التى سببتها الأزمة.
ومن المقرر أن يتم مد فترة اكتتاب شركة «بنيان» للتنمية لمدة يوم عمل إضافى تعويضاً عن إغلاق التداولات أمس.