طالب عدد من خبراء قطاع الاتصالات من الحكومة إتاحة الفرصة لشركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية «فودافون» وأورنج » و«إى آند مصر» بالاستثمار فى شبكات البنية الأساسية للاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس.
وناشدوا أيضا المصرية للاتصالات بسرعة تشكيل لجنة فنية محايدة للكشف عن ملابسات الحادث، والتأكد من مدى مطابقة أجهزة مكافحة الحرائق داخل مبنى السنترال للمواصفات الفنية والمعايير القياسية.
يشار إلى أن حريق هائل اندلع أول أمس الإثنين فى الطابق السابع بمبنى سنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد أدى على توقف خدمات الاتصالات بشكل مؤقت على مستوى محافظات الجمهورية، وتباشر النيابة العامة حاليا تحقيقاتها للوقوف على تفاصيل الواقعة.
وشدد الدكتور عمرو هاشم رئيس جمعية إنترنت مصر، على أهمية إتاحة الحكومة الفرصة كاملة لشركات المحمول الثلاث «فودافون وأورنج وإى آند مصر» بالاستثمار فى شبكات البنية التحتية للاتصالات،وضرورة وجود أكثر من مركز رئيسى للمعلومات فى مصر تفاديا لمنع تكرار أى حوادث مشابهة أخري.
وقال هاشم إن الحكومة بحاجة أيضا للاستعدادات التام لمواجهة أى أزمات قد تحدث مستقبلا فى شبكات الاتصالات، مؤكدا أن مصر تعتبر نقطة محورية فى الربط بين دول قارتى أوروبا وآسيا لذلك فإنه من المفترض أن يكون لديها بنية أساسية تبادلية، بحيث يمكنها فى حال حدوث حريق أو عطل فى شبكة معينة ضمان استمرار الخدمة.
ومن جانبه اقترح الدكتور هشام عبد الغفار خبير تكنولوجيا المعلومات، أن يتم فصل المصرية للاتصالات إلى كيانين مستقلين أحدهما تتولى إدارة أصول الشركة الحكومية بشكل محايد وبمنطق استثمارى طويل الأمد، وأخرى تتنافس على تقديم خدمات الاتصالات والابتكار والقيمة المضافة للعملاء على غرار أى مزود آخر فى السوق المصرية.
ورأى عبد الغفار أن إعادة هيكلة المصرية للاتصالات أصبح أمرا ضروريا بعد حريق سنترال رمسيس،خاصة وأنها تسببت فى حدوث شلل شبه تام لشبكات الاتصالات والخدمات المالية والأنظمة الصحية والطوارى فى مصر، واصفا إياها بأنها لم تكن أزمة تقنية بل خلل فى التصميم.
وألمح إلى أن تصميم شبكات الاتصالات الحديثة لا يعتمد على وجود خطة طواريء تعمل تلقائيا دون تدخل بشرى لحظة الأزمة، كما أنه لا توجد نقطة واحدة فقط يعتمد عليها تشغيل نظام بالكامل.
ولفت المهندس عمرو فاروق الرئيس التنفيذى لشركة جات ديف للحلول، إلى أهمية قيام الشركة المصرية للاتصالات بتعيين لجنة خبراء محايدة للكشف عن أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر والتلفيات فى سنترال رمسيس، علاوة على التأكد من درجة فعالية وكفاءة أنظمة مكافحة الحرائق داخل المبنى، فضلا عن مطابقة حالة الأجهزة أثناء اشتعال النيران للمعايير القياسية وخطط السلامة والطواريء، ومدى تنفيذ خطط وإجراءات الدفاع المدني.
وتساءل قائلا : هل كان يوجد لوحات موضحة بمسارات الاخلاء فى مختلف الطوابق داخل السنترال ؟ وهل تم توعية وتدريب العاملين على تنفيذ أى تجارب سابقة لها؟.
وألمح إلى أنه مع افتراض أن شبكات سنترال رمسيس توجد بها بنية تحتية وتكنولوجية مؤهلة للتعامل مع الكوارث واتاحة كاملة على مستويات خطوط الربط ومصادر الطاقة والأجهزة التكنولوجية ونظم التطبيقات وغيره، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار هل تم فعلا تشغيل المراكز البديلة ومجابهة الكوارث ؟ وهل توجد نظم أو خطط للانتقال آليا أو شبه آليا للنظم البديلة فى حالات الطوارئ؟.
وتساءل : هل تم إجراء اختبارات التشغيل من مراكز الطوارئ شامل تجارب النقل لخطوط الربط لمصادر الطاقة ومن ثم للأجهزة والنظم؟ وهل توجد لجان داخلية للتعاون مع أى جهات خارجية للمراجعة والاعتماد؟.
وقال إن المصرية للاتصالات بحاجة للكشف عن حصولها على شهادات استمرارية الأعمال » الايزو22301، أو غيرها على غرار باقى المشغلين مثل فودافون وأورنج وإى آند مصر.
واكد أن التصريحات الرسمية الصادرة من الحكومة لا تعبر عن الواقع وأنه سيتم عودة خدمات الاتصالات لطبيعتها خلال ساعات قليلة بدليل أنه تم إلغاء التداول أمس الثلاثاء فى البورصة المصرية، كما أن السيستم الخاص بمعظم فروع البنوك مازال لا يعمل حتى الآن.
قال الدكتور محمود كامل الرئيس التنفيذى لشركةAICللحلول الرقمية والتكنولوجية إن هناك ملابسات عديدة وراء حدوث توقف شبه كامل فى خدمات الاتصالات خلال الساعات الماضية على خلفية حريق سنترال رمسيس، لافتا إلى ان البنية التحتية لم تكن مؤهلة بالشكل اللازم لاستقبال مثل هذه الحوادث.
وأوضح كامل أنه يبنغى على الجهات المعنية تعزيز البنية التحتية عبر إطلاق العديد من خوادم الملفات الاحتياطية وتطبيقاتها على كافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة، مبينا أن النموذج الأمثل والمتعارف عليه دوليا هو تدشين مراكز مشابهة لمراكز الاتصالات الأصلية فى اماكن غير معروفة،وذلك فى حالة تعرض الأصلية لأية حوادث أو طوارئ.
وأكد على أن كافة الدول تعمل على تطبيق تلك النماذج بمناحى مختلفة،وذلك تجنبا لتكرار حوادث خروج خدمات الاتصالات والانترنت عن الخدمة، مبينا أن كافة الدول تعمل على تبنى نماذج مختلفة تتيح لهم التعامل بشكل سريع مع مثل هذه الحوادث فور وقوعها.
وأوضح أن حادث سنترال رمسيس يعد مثالا واضحا على عدم وجود مبدأ ثنائية البنية التحتية طبق الأصل والتى تتيح التعامل بشكل فعال مع الأزمات، مبينا ان تلك النماذج تتيح النقل السريع للخدمة دون الحاجة لقطع الخدمات عن المستخدمين، خاصة وأن البنية التحتية فى مصر شهدت خلال الفترة الماضية نموا كبيرا فى حجم الأنفاق.
ولفت كامل إلى أن عدم وجود اتصالات لمدة4دقائق فى اى دولة يسهم فى تكبد الدول خسائر فادحة، مبينا أن40الى50% من المرافق الحيوية من بينها الكهرباء والمياه تعمل من خلال عدادات مسبقة الدفع، وهو الأمر الذى يلزم تواجد بنية تحتية رقمية بشكل قوي.
وفى سياق متصل شدد على أهمية تواجد بيئة رقمية مشابهة بشكل كامل من خلال استنساخ التجارب الرقمية بشكل متكرر فى أماكن مختلفة مجهولة الهوية، بهدف حمايتها من التعرض لأية انتهاكات سيبرانية، مبينا أن اتباع هذا النموذج يعد الحل الأمثل لتجنب وقوع أى أحداث مشابهة.
ولفت إلى انه ينبغى على الجهات المعنية اتباع نموذج الاستنساخ الاوحد لمراكز الاتصالات فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى إطار تفادى تعرض الدولة للخروج عن الخدمة وانقطاع الاتصالات.
عبد الغفار: مقترح بفصل «المصرية» إلى كيانين مستقلين
فاروق : يجب تشكيل لجنة فنية محايدة للكشف عن أسباب الحادث
هاشم : ضرورة وجود أكثر من مركز رئيسى للشبكات