أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور تصدير رقم 19 لسنة 2025 ، والخاص بتطبيق تعليمات قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن يكون تعامل المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالعملة التي يتم الاتفاق عليها.
ونص المنشور على أنه لا يسرى هذا القرار على الصادرات من المناطق الحرة الى خارج البلاد.
كما أشار مسئولي وزارة الاستثمار إلى أن هذا يأتي في ضؤ الاستفسارات الواردة بشأن مدى سريان أحكام القرار الوزاري المشار اليه على مستلزمات الإنتاج التي يتم ادخالها من السوق المحلي إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة وكذا مدى سريان أحكام القرار على صادرات المناطق الحرة الى خارج البلاد.
وذكرت مسئولة قطاع الاتفاقيات بوزارة الاستثمار و التجارة الخارجية، إلى أن تلك التعليمات تأتي في إطار تعليمات البنك المركزي بشأن أليات إصدار الشهادة المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013 والمنشورات المعلنة تباعا في هذا الشأن.
